غزة / سما / عبّر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه الشديد لمسعى حركة حماس وكتلتها البرلمانية إقرار قانون للعقوبات في قطاع غزة (قانون الجلد) في محاولة جديدة لفرض انماط وقوانين جديدة مخالفة لطابع الدولة المدنية التي جسدها اعلان الاستقلال والقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية
وقال الحزب في بيان صحفي تلقت (سما) نسخه عنه السبت أن ما تردد مؤخرا في وسائل الاعلام وما أكدته تصريحات أمين سر المجلس التشريعي في قطاع غزة ، وأكده أيضا رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة من أن المجلس بصدد إقرار قانون عقوبات جديد بديلاً عن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، يشير الى أن هناك محاولات جادة من قبل حركة حماس وكتلتها البرلمانية لتمرير هذا القانون بشكل غير فانوني ، وأشار الحزب الى أن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس لا يحق لها إصدار هكذا قوانين وفرضها بأسم المجلس التشريعي المخول بإصدار هكذا قوانين،مضيفا أن اصرار حركة حماس وكتلتها البرلمانية عن اصدار مثل هذه القوانين بهذا الشكل والمضمون من شأنه أن يعزز الانقسام في الساحة الفلسطينية ويكرس واقعا متمايزا وقوانين متعارضة بين الضفة الغربية وقطاع غزة مما يسهم في تمزيق وحدة شعبنا الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي.
وشدد الحزب على أن أن الرد الامثل على مسلسل الجرائم المتزايدة في غزة ليس في ابتداع قوانين جديدة غير دستورية بل في الاهتمام بتوفير متطلبات حياة المواطنين وتمكينهم العيش بكرامة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ووضع حلول معقولة للحد من تزايد معدلات الفقر البطالة التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة ، هذه التي من شأنها زيادة معدلات الجريمة بشكل لم يسبق له مثيل.
وختم الحزب تصريحه بدعوة حركة حماس وكتلتها البرلمانية بالتراجع عن مسعاها هذا مؤكدا أن إقرار قانون جديد للعقوبات (قانون الجلد) يمثل محاولة مكشوفة لتغيير مضمون النظام السياسي للدولة المدنية باتجاه الشريعة والامارة الدينية ، وهي عملية مرفوضة ولن يكتب لها النجاح
