القاهرة / وكالات / علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية سيجتمع اليوم بكامل هيئته لإقرار استقالة وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي الذي كان انخرط خلال حضوره أمس عرضاً عسكرياً في الحديث عن المستقبل السياسي لبلاده وتعهد «بناء دولة ديموقراطية حديثة تلبي طموحات المصريين نحو مستقبل أفضل». (للمزيد)
وكشف لـ «الحياة» مصدر قريب من وزير الدفاع أن الاجتماع «سيشهد توديع السيسي لقيادات الجيش تمهيداً لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية، عقب اعتماد استقالته من الرئيس الموقت عدلي منصور الذي يعود إلى القاهرة (اليوم) عقب مشاركته في القمة العربية في الكويت».
وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد تفاهمات نهائية على ترتيبات قيادة القوات المسلحة بعد استقالة السيسي»، موضحاً أن رئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي «المرشح الأوفر حظاً لتولي وزارة الدفاع، وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على اسم رئيس الأركان المقبل ليتم إرسال الاسمين إلى الرئيس الموقت لإصدار قرار بتعيينهما».
ويتوقع أن تقع اليوم مواجهات على خلفية دعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» أنصاره إلى التظاهر واقتحام ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة، ما استبقته أجهزة الأمن بتعزيزات في تلك الميادين وتوعدت بـ «مواجهة حاسمة تجاه أي خرق للقانون وتعطيل مصالح الناس».
وحددت أمس محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) 28 نيسان (أبريل) المقبل للنطق بالحكم ضد 682 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي يتقدمهم مرشد «الإخوان» محمد بديع بتهمة قتل رجال شرطة، غداة إصدار المحكمة نفسها قراراً بإحالة أوراق 528 من أنصار مرسي على المفتي تمهيداً لإعدامهم، وهو الحكم الذي أثار انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً.
وجاء قرار المحكمة أمس على رغم امتناع هيئة الدفاع عن المتهمين عن الحضور احتجاجاً على أحكام أول من أمس، إضافة إلى غياب مرشد «الإخوان» الذي يقبع في سجن طرة في القاهرة «لظروف أمنية». واعتبر الناطق باسم هيئة الدفاع عن موقوفي «الإخوان» محمد طوسون أن قرار المحكمة أمس «باطل ومنعدم». وأوضح لـ «الحياة» أن «القانون يحظر السير في القضية والاستماع إلى الشهود في ظل غياب هيئة الدفاع، ناهيك عن عدم تمكن أجهزة الأمن من إحضار متهمين قيد السجن».
وكان السيسي استبق استقالته بتدشين قوة خاصة في الجيش «للإنقاذ والتدخل السريع». وتعهد في كلمة أمام القوة الجديدة «مضي الدولة المصرية بكل قوة في بناء دولة ديموقراطية حديثة ترضي جميع المصريين وتلبي مطالبهم وتطلعاتهم نحو المستقبل»، قبل أن يشدد على أن أمن مصر وسلامتها «يكمنان في قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة لبذل الجهد بكل تفان وإخلاص». ووعد بـ «استمرار إجراءات رفع الكفاءة القتالية والتدريبية وتزويد وحدات الجيش بأحدث المعدات والأسلحة».
من جهة أخرى، حددت محكمة جنايات القاهرة التي تعيد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار القيادات الأمنية باتهامات قتل المتظاهرين والفساد، السبت المقبل لبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكان الادعاء أنهى مرافعته أمس بطلب توقيع أشد عقوبة في حق المتهمين الذين اتهمهم بـ «الاتفاق على التصدي للمتظاهرين وتفريق تجمعاتهم بأية طريقة، ولو اقتضى الأمر استخدام القوة النارية في مواجهتهم». وأكد ممثل النيابة أن «مبارك علم بسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين من دون أن يطلب وقف عنف قوات الأمن». واتهم قوات الشرطة بـ «استعمال الأعيرة النارية والمطاطية ضد المتظاهرين بناء عن تعليمات العادلي لمساعديه».
وذكرت النيابة أن «تعليمات صدرت بإطلاق النيران على المتظاهرين أمام وزارة الداخلية رغم أن التظاهرات كانت على مسافة أكثر من 300 متر من مقر الوزارة»، كما أشارت إلى «طمس بعض البيانات في الدفاتر بالنسبة إلى الأسلحة والذخائر المستخرجة من مخازن الأمن المركزي. وسبق أن دونت بها (الدفاتر) بعض البيانات وتم انتزاعها».
