القاهرة / وكالات / قضت محكمة جنايات المنيا في مصر اليوم الاثنين، بإحالة أوراق 529 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم وبراءة 17 أخرين في قضية أحداث العنف والاعتداء على مراكز الشرطة.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين قاموا بالاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتلوا العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز والشروع في قتل شرطي وضابط وإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة.
والمدانون هم جزء من مجموعة من 545 متهما يحاكمون لقتلهم رجل شرطة، ومحاولة قتل اثنين آخرين، ومهاجمة مركز للشرطة وأعمال عنف أخرى.
ومثل أمام المحكمة أكثر من 150 متهما فيما حوكم الآخرون غيابي، وبرأت المحكمة 16 شخصا.
وقد وقعت أحداث الشغب على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 أغسطس الماضي. وقد صدر حكم الإحالة بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة، وأصدرت حكمها المتقدم في جلسة اليوم.
ومنذ عزل محمد مرسي يتظاهر أنصاره بانتظام للمطالبة بعودته إلى السلطة، ولكن قوات الأمن تعمد في الغالب إلى تفريق هذه التظاهرات، ما يسفر عن صدامات بين الطرفين.
يذكر أن السلطات المصرية صنفت جماعة الإخوان المسلمين تنظيما "إرهابيا" في ديسمبر بعد هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة شمالي القاهرة وأوقع 15 قتيلا.
وقالت شبكة رصد أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني.
وذكرت مصادر قضائية مصرية أنه تم إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي العام إلى حين تنفيذ الحكم.
بدورها، فإن جبهة استقلال القضاء المصري أكدت بطلان حكم إعدام مرشد الإخوان و528 من رافضي الانقلاب، مطالبة بمحاكمة قاضي محكمة المنيا الذي أصدر الحكم.
