رام الله سماأكد وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية لشعبنا والذي يبلغ حوالي 130 مليون باوند يوجه لدعم خزينة الحكومة للمصاريف التشغيلية، وحوالي 240 مليون باوند لدعم المشاريع التطويرية في مجالات عدة أبرزها يتمثل في دعم قطاع الحكم، والقطاع الخاص، ومحاربة الفقر.
وشدد في السياق ذاته على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين الفلسطيني والبريطاني، من خلال الوكالة البريطانية للتعاون والتنمية DFID.
جاء ذلك خلال استقباله وفداً برلمانياً بريطانياً برئاسة مالكولم بروس، وممثلين عن مجلس النواب البريطاني من عدة أحزاب بريطانية، اليوم الأحد، في مقر الوزارة برام الله.
واستعرض أبو رمضان الوضع الفلسطيني الراهن، خاصة فيما يتعلق بضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية لاستغلال مقدراتها الطبيعية في المناطق المصنفة 'ج'، وأبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق التنمية، وتمكينها من استثمارها بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً في السياق ذاته على أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحقيق حل سياسي وتمكين الحكومة من استغلال مواردها الطبيعية في الأغوار والمناطق المصنفة 'ج'.
ووضع أبو رمضان الوفد بصورة العراقيل التي يفرضها الاحتلال على حركة الأفراد والسلع، وكذلك سيطرته على المعابر والمنافذ الدولية، التي تلحق ضرراً بالاقتصاد الفلسطيني، وتؤثر على السياحة بشكل كبير في مناطق الضفة الغربية.
كما بين للوفد الضيف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية واستمرارها في التوسع الاستيطاني، الذي يهدف إلى تقويض جهود السلام في المنطقة، مطالباً الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لاحترام القانون الدولي.
من جانبه، عبر الوفد الضيف عن أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى الاطّلاع عن كثب على معاناة الشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله بنجاح المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
