جنيف سماطالب وفد برلماني فلسطيني مشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، اليوم الثلاثاء، بضرورة إرسال بعثة لتقصي الحقائق أو وفد من اللجنة للاطلاع على أوضاع الأسرى النواب في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومقابلتهم.
وشدد الوفد، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس كتلة 'فتح' البرلمانية بالمجلس التشريعي عزام الأحمد، وأمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة بذل الجهود اللازمة للإفراج عن النواب المعتقلين، خاصة مع وجود قرار سابق للجنة يتم بموجبه تكثيف إرسال بعثات تقصي الحقائق حول أوضاع النواب المعتقلين في الدول والمناطق التي يتم فيها انتهاك حقوقهم، والاطلاع على أوضاعهم وظروفهم على أرض الواقع.
وبين الأحمد لأعضاء اللجنة، التي تعنى بمتابعة حقوق النواب المعتقلين في كافة أنحاء العالم، أن العدد الأكبر من النواب الفلسطينيين المعتقلين يخضع للاعتقال الإداري المحرم دوليا، ولكن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ما زالت خارجة على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأما الجزء الآخر من النواب فهو محكوم عليه من قبل محاكم إسرائيلية لم تراعَ فيها أدنى درجات العدالة، وهي بالأصل محاكمات باطلة حسب كل القوانين ذات الصلة.
وأوضح لأعضاء اللجنة، الذين يقومون بتحديث معلوماتهم حول الأسرى النواب في سجون الاحتلال لإسرائيلي، أن اعتقال النواب الفلسطينيين بهذا الأسلوب فتارة يرتفع عددهم وتارة أخرى ينخفض، هو دليل على أن هذا الاعتقال تستخدمه إسرائيل لأغراض سياسية بحتة.
وأكد الأحمد أن إسرائيل ما زالت تمنع النواب المقدسيين الثلاثة الذين أبعدتهم من العودة إلى مدينتهم القدس والذين انتخبهم سكانها الفلسطينيون، وما تزال عائلاتهم تعيش فيها.
وأشار إلى أن هؤلاء النواب المعتقلين هم أسرى حرية ناضلوا من أجل حرية واستقلال بلدهم، ولم يعتقلوا لأسباب جنائية أو خلافات داخلية في بلدهم، وفلسطين تعتبر الحالة الوحيدة في العالم التي لديها نواب معتقلون في سجون دولة أخرى، وهي حالة فريدة ينبغي للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين متابعتها بشكل مختلف عن باقي الحالات الأخرى التي تنتهك فيها حقوقهم من قبل حكومات دولهم، ما يوجب التعامل معهم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني بما فيها اتفاقيات جنيف وتطبيقها على المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأسرى النواب والمعتقلون بشكل عام، وليس كما تريد إسرائيل التعامل معهم على أنهم قضية أمنية، فهم معتقلون من قبل سلطة الاحتلال .
من جانب آخر، أطلع الوفد البرلماني الفلسطيني بمشاركة الأحمد، وانتصار الوزير، وأمين عام المجلس التشريعي وبلال قاسم، وفدا برلمانيا بريطانيا، على آخر تطورات القضية الفلسطينية، والعقبات التي تضعها إسرائيل أمام المفاوضات من استمرار للاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وعمليات الاعتقال الواسعة وغيرها من الانتهاكات.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر مستجدات عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط،، وشدد الوفد الفلسطيني على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية والحفاظ عليها، التي تنص على إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، مؤكدا جدية الطرف الفلسطيني في المفاوضات.
بدوره، أكد الوفد البرلماني البريطاني ضرورة تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وضرورة تطوير العلاقات البرلمانية بين الطرفين واستمرار التنسيق بينهما.
وعلى هامش اجتماعات الاتحاد في جنيف، ناقش اجتماع للاشتراكية الدولية عقد اليوم بمشاركة الأحمد، وزهير صندوقة، وأمين عام المجلس التشريعي، تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث وضع الأحمد المجتمعين في صورة آخر مستجدات عملية السلام والمفاوضات.
وبين أن الجانب الفلسطيني ملتزم بالمدة الزمنية للمفاوضات التي تهدف إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين حسب القرار الأممي 194، مشيرا إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لعملية السلام وأسسها التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية.
