القدس المحتلة / سما / يقدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان العديد من الخدمات القانونية المرتبطة بالعديد من الملفات الوطنية الفلسطينية عبر أربعة فروع رئيسية بالضفة الغربية في (القدس، ورام الله، ونابلس، وسلفيت)
تأسس المركز في العام 1997 مستقلا عن لجنة الصداقة الأمريكية "كويكرز" التي تأسست في العام 1974، ليعمل وفق قانون المنظمات الأهلية الفلسطينية.
ويعد المركز من أبرز الجهات التي تقدم خدمات قانونية مجانية تشمل تمثيلا قانونيا واستشارات قانونية حول كافة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حول نشاط المركز وفروعه يقول مدير فرع القدس للمساعدة القانونية وحقوق الأنسان في مدينة القدس "رامي صالح" : نتابع العديد من الملفات التي تعنى بالشأن المقدسي بشكل خاص، وشؤون المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لاسيما تلك التي ترتبط بقضايا التهجير القسري، وهويات المقدسيين والاستحقاقات المدنية لهم، وهدم المنازل علاوة على تحريكنا العديد من الحملات الوطنية الفلسطينية منها على سبيل المثال الحملة الوطنية لاسترداد جثامين شهداء مقابر الأرقام".
قرارات الهدم في القدس
حول القضايا التي يتابعها المركز في القدس والمرتبطة بعمليات هدم منازل المقدسيين يقول "صالح": " قصة النجاح بالنسبة للمركز تبدأ بتأجيل قرار هدم المنزل أو المنشأة، ثم يصبح الأمر متفاوتا بخصوص النجاحات فلدينا حاليا أكثر من سبعين ملف هدم في مدينة القدس، تمكنا من حماية 59 منزلا من الهدم المباشر ضمن ملفات العام 2013 بمتابعتها داخل المحاكم الإسرائيلية، منها ملف واحد أنهيناه بشكل تام وتمكنا من إلغاء قرار الهدم بشكل تام بناء على تسوية بالترخيص للمنزل".
وأوضح "رامي صالح" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتبع سياسة أمر الهدم بحجة عدم الترخيص في مدينة القدس المحتلة بهدف أسرلتها والضغط على سكانها بشكل منهجي، وأن العديد من المنازل تُهدم في كثير من الأحيان بسبب جهل المواطن بحقوقه المدنية، وتجاهله متابعة أمر الهدم عبر ممثلين قانونيين والاعتراض عبر المحاكم الإسرائيلية ما يؤجل التنفيذ، ويحيل الملف إلى القضاء.
سحب الهويات ولم الشمل والتأمين
عمليات التضييق على المواطنين المقدسيين لا تتوقف عند هدم المنازل بحجة الترخيص؛ بل تمتد إلى سحب هوية القدس من مواطنيها، والعديد من الحقوق المدنية التي يكفلها القانون الإسرائيلي لحملة الهوية الزرقاء.
يقول مدير مركز القدس في المدينة المحتلة رامي صالح: " خلال العام المنصرم تابعنا 84 ملفا يتعلق بقضايا الحقوق الاجتماعية، مثل لم الشمل وسحب الهويات، وتسجيل الأطفال، كان منها 32 ملفا فُتحت خلال العام نفسه، وبالمعتاد نحقق نجاحات أكثر من عمليات قضايا الهدم، فأغلقنا 26 ملفا، منها 17 ملف بشكل إيجابي وأربعة ملفات بشكل سلبي، ولا زلنا نتابع بقية الملفات".
ويتابع : أما الحقوق الاقتصادية، المرتبطة بالتأمينات أو الأرنونا والضرائب، تابعنا أكثر من خمسين ملفا منها 29 ملفا، نجحنا في 31 ملفا".
ويوضح صالح: " هذا كله إلى جانب الشهادات المشفوعة بالقسم، وتعبئة النماذج المطلوبة، وتجهيز المراسلات، بحجم 1249 خدمة متخصصة فقط في العام 2013 مقارنة بالعام 2012
الاستشارات القانونية
يقدم المركز الاستشارات القانونية للمواطنين الفلسطينيين حول قضاياهم ويقدم لهم خدمات التمثيل أمام المحاكم الإسرائيلية بتوفير المحامين ذوي الخبرة والكفاءة.
ويوضح "صالح" : يأتي المواطن ليحصل على الاستشارة والتوجيه في القضية التي تخصه، سواء في قضايا الهدم، أو الحقو الاجتماعية والاقتصادية أو مختلف القضايا الأخرى التي يعنى بها المركز، وخلال العام 2013 قدم المركز ما يقارب 253 استشارة قانونية للمواطنين المقدسيين".
ويدعو "صالح" المواطنين الفلسطينيين إلى الاستفادة من الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والمؤسسات القانونية المختلفة في متابعة قضاياهم أمام المحاكم الإسرائيلية ضمانا لحصولهم على حقوقهم كاملة.
ويضيف "رامي" إلى أن الأرقام المتزايدة تؤشر إلى تصاعد ملحوظ في حجم الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين في القدس ومناطق الضفة الغربية.
العلاقة مع المجتمع المدني
حول علاقات المركز مع منظمات المجتمع المدني يقول "صالح" : " نحن أعضاء في ائتلاف من أجل القدس الذي يسعى لتسليط الضوء على القضايا التي يعاني منها المجتمع المقدسي، علاوة على عضويتنا في شبكات المنظمات الأهلية ومجلس حقوق الإنسان، إضافة لهيئة العمل الوطني والأهلي".
ويضيف: " نعمل بشكل حثيث مع العديد من الجهات الفلسطينية في معظم الحملات التي ينفذها المركز، وفي متابعة القضايا المختلفة".
وفي سياق ذلك يطالب رامي صالح السلطة الوطنية الفلسطينية مزيدا من الاهتمام والدعم لمدينة القدس؛ فيقول : " حجم الاستثمار الإسرائيلي داخل القدس على صعيد التهويد والأسرلة ضخم جدا يصل للمليارات في مدينة القدس مقارنة بما تقدمه السلطة الوطنية".
حملات الضغط والمناصرة
في حديثه عن الحملات التي ينفذها مركز القدس للاستشارات القانونية، أوضح مدير وحدة المناصرة في المركز "عبد الله حماد" أن المركز إلى جانب المساعدة القانونية، ينفذ العديد من الحملات في مواجهة السياسات الإسرائيلية، مثل تهجير البدو ومشروع E1، ومصادرة المعدات الزراعية للمزارعين، بالإضافة إلى متابعة قضية عنف المستوطنين على الأفراد والممتلكات، إضافة للقضايا التي تهم المواطنين المقدسيين.
ويوضح "حماد" إلى أن المركز يلجأ إلى مستوى حملات المناصرة قناعة أن الحراك الشعبي ضرورة في انتزاع حقوق المواطنين من الاحتلال الإسرائيلي، ومن أمثلة تلك الحملات: حملة كرامة من أجل حرية التنقل للمواطنين، وحملة استرداد جثامين شهداء مقابر الأرقام، وحملة أخرى تتعلق بحقوق الإقامة للمواطنين المقدسيين، ومن الحملات الجديدة ملف الأخطاء الطبية في المشافي الفلسطينية.
ويتابع "حماد" موضحا سياسة المركز في تنفيذ الحملات بقوله : " خلال التحضير للحملات، ننفذ العديد من الزيارات الميدانية، والدراسات القانونية حول القضية، والوصول إلى نتيجة حول إمكانية تنفيذ الحملة، نبدأ بالبحث عن الحلفاء، سواء من المتطوعين الذين يقدم لهم المركز العديد من اللقاءات بهدف التوعية ورفدهم بالمعلومات والضحايا أنفسهم، إضافة للمؤسسات التي تحمل ذات الرسالة أو الهدف من الحملة".
ويضيف: " نلجأ من ثم للإعلام الخارجي والمحلي في الترويج للحملة وإثارة القضية، علاوة على شبكة علاقات في الخارج من برلمانيين أجانب وبلديات وغيرها على سبيل توسيع نطاق الحملة من الإطار المحلي إلى الدولي، ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة للتعريف بالحملة لتشكيل ضغط على صانع القرار الإسرائيلي".
وفي ذات السياق يوضح حماد إلى أن حركة للمدافعين عن حقوق الإنسان تعدادها أكثر من ثلاثمائة متطوع يعملون بشكل مستقل عن مركز القدس الذي بادر لتشكيلها، وتعمل مع المركز في إطار حملات الضغط والمناصرة، إضافة لشبكة العلاقات التي يملكها المركز منها ما هو مع المجالس البلدية والقروية التي يتابعها المركز بالعديد من برامج التثقيف والتوعية، كلها تشكل قاعدة أساسية في تنظيم الحملات المختلفة.
ويشير حماد إلى أن المركز يستخدم كافة الوسائل المفيدة في عمليات الترويج والضغط عبر الإعلام الحديث، وإنتاج الأفلام الوثائقية، فيقول: " أنتجنا العديد من الأفلام، منها ما كان عن التجمعات البدوية، وعن مستوطنة معاليه أدوميم لتجسيد عمليات مصادرة الأراضي، وحاليا تعمل حملة كرامة على فلم وثائقي مدته ثلاثة دقائق لإبراز صعوبة التنقل للمواطنين من قبل الاحتلال".
ويؤكد حماد أن تلك الحملات على المدى المتواصل تثمر نجاحات ولو بعد حين، ويدلل على ذلك نجاح حملة استرداد جثامين الشهداء التي نجم عنها تسليم جثامين العديد من الشهداء في جهد لا يزال متواصلا.
ويضيف: " على سبيل المثال أيضا، لعبت حملة كرامة دورا هاما في الضغط لتحسين التنقل عبر معبر كرامة، منها تطور الظروف على المعبر من قبل الجانب الفلسطيني، بتوفير العديد من الخدمات التي لم تكن متوفرة في سنوات سابقة".
الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء
حول الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء التي أطلقها مركز القدس يقول "سالم خلة" منسق الحملة:" أطلق مركز القدس هذه الحملة في آب من العام 2008، شرعت بالعمل على العديد من المحاور أبرزها توحيد عائلات الشهداء من أجل تكون قضيتهم بأيديهم، فنظمنا لقاءات في مختلف محافظات الوطن مع العائلات، واقترحنا عليهم سبل العمل على الملف، وجرى انتخاب قيادة وطنية من مختلف المحافظات وتضم 31 خصا من الرجال والنساء".
ويتابع: “قمنا بتقديم مختلف العرائض والمذكرات والحجج المطلوبة لكافة المكونات السياسية الفلسطينية ولاقت الفكرة استحسان جميع الأطراف المعنية التي توجه إليها المركز، علاوة على الدعم المتراوح ما بين الانخراط الجاد في الحملة إلى المشاركة الإعلامية في الوطن بتغطية اخبار الحملة ونشاطاتها، بالتوازي مع ترقية الاحتياجات اللوجستية للحملة منها استضافة الحملة في مقر مركز القدس، إضافة إلى متابعة الجانب القانوني من مركز القدس أمام القضاء والمحاكم الإسرائيلية".
ويضيف: عملنا على تعريب القضية في الجامعة العربية بجهد مشترك مع المؤسسات الرسمية مثل وزارتي العدل والأسرى، أيضا عملنا على تدويلها في البرلمانات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة"
ويوضح "خلة" أن عملية التوثيق لأسماء الشهداء شكلت قاعدة أساسية في انطلاقة الحملة، للمطالبة مبدئيا بـجثامين 385 شهيدا، إضافة إلى 65 مفقودا، وحُرر عبر المتابعة القانونية العديد من الشهداء ففي العام 2010 نجح المركز بتحرير جثمان الشهيد مشهور العاروري، وفي العام 2011 تم تحرير جثمان الشهيد حافظ أبو زنط.
ويقول خلة :" بناء على ذلك تقدمنا بالتماسات أكثر للمطالبة بالشهداء، ونجحت الحملة بالحصول على قرار بالإفراج عن 38 جثمانا من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية تم الإفراج عن 16 جثمانا منهم، وستة أخرين ليتبقى 16 شهيدا جثمانا، من أصل القرار، لنتابع العمل على باقي الجثامين والمفقودين".
كما يؤكد خلة أن المركز قدم التماسا بالإفراج عن أكثر من 160 جثمانا، آملا في سياق حديثه أن يكون العام 2014 عام الإفراج عن دفعة ثالثة نوعية.
ويشير إلى ان قضية فحص الــ DNA أصرت عليها الحملة ضمن قرار عدم قبولها استلام أي جثمان غير معرف، إلا بإجراء الفحص، ويعمل المركز على انشاء بنك للـ DNA، يتم من خلاله فحص العائلات للاحتفاظ بأرشيف وفق ظروف معيارية، لأجل عملية مطابقة العينات في المراحل القادمة.
ويضيف : " تواصلنا عبر ممثلية الأرجنتين بفريق الأنثروبولجي الأرجنتيني وهو من أشهر الفرق التي تنفذ مثل تلك الفحوص عبر العالم، آملين من استحضار الفريق إلى الأراضي الفلسطينية من أجل تنفيذ الفحوصات وإنشاء البنك، وهو ما يحتاج لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية سواء لإرسال الأطباء للتدريب أو لتوفير الدعم اللوجستي والمالي".
وفي سياق آخر كشف منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن مركز القدس قدم التماسا للقضاء الإسرائيلي يطالب الحكومة الإسرائيلية بالإفصاح عن عدد مقابر الأرقام وأماكنها بغرض الوصول إلى الرقم الحقيقي للشهداء الذين يتم التحفظ عليهم في مقابر الأرقام.
ويوضح سالم خلة أن أسباب ذلك الالتماس تعود إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كشف عن دفعة الـ 38 شهيدا في مقبرة مختلفة موجودة في بئر السبع غير تلك المقابر الموجودة والمتعارف عليها في الأغوار، علاوة على مطالبة المركز بأن تفصح حكومة الاحتلال عن الرقم والكشوفات التي لديها.
