مراكش وكالاتأوصى مجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الخميس، في ختام أعماله بمدينة مراكش المغربية، بالعمل الحازم ضد الإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه.
ومثل فلسطين في الاجتماع وزير الداخلية سعيد أبو علي، بحضور وزراء الداخلية العرب، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وحث المجلس الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية الخمس التي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة، يوم 21/12/2010، على الإسراع بالمصادقة عليها، وهي: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
ووجه المجلس برقية إلى الملك محمد السادس، للتعبير عن تقدير المجلس للدور البناء الذي يقوم به عاهل المغرب لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة ولخدمة القضايا العربية والإسلامية العادلة وفي مقدمتها قضية القدس الشريف.
ووافق على إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري في مدينة الرياض، موجها الشكر الى المملكة العربية السعودية على استضافتها للمكتب، وعلى التبرع السخي الذي تكرمت به لدعم موازنته.
واعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية لمكـافحة الاستعمال غـير المشروع للمخدرات والمـؤثرات العقـلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالإضافة الى التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب الذي تضمن الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة النظر في الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
واطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ما تم إنجازه من كل من: الخطة الأمنية العربية السابعة، والخطة الاعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الرابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والخطة المرحلية السادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، والخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).
كما اعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2013، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه.
كما أقر المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2013، مرحباً باقتراح مصر عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، ووافق على تشكيل عدد من اللجان المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفوضها البت في النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لجائزة فقيد الأمن العربي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله.
وأكد احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها المختلفة.
وأجرى المجلس تعيينات في بعض المناصب القيادية في المكتب العربي لشؤون المخدرات، والمكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ، والمكتب العربي للأمن الفكري.
