واشنطن ـ وكالات - اتهمت سيناتورة اميركية نافذة الثلاثاء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) بالدخول بطريقة غير شرعية الى كومبيوترات محققي مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة لازالة وثائق تتعلق ببرنامج الاستجواب العنيف التابع للوكالة، متحدثة عن امكانية انتهاك للدستور.
وصرحت السيناتورة دايان فاينستين التي ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في كلمة اثارت ضجة كبرى استغرقت اكثر من نصف ساعة في المجلس "انا قلقة جدا، فتفتيش السي اي ايه قد يكون انتهك مبدأ فصل السلطات المجسد في الدستور الاميركي، بما في ذلك حرية التعبير والنقاش".
وتابعت "قد تكون نسفت الاطار الدستوري الضروري لوصاية فعالة من الكونغرس على انشطة الاستخبارات او اي وظيفة حكومية".
وسارع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) جون برينان امس الى نفي هذه الاتهامات وقال خلال لقاء نظمه مجلس العلاقات العامة "هذا امر يعتبر بعيدا كل البعد عن الحقيقة".
واضاف بعد ساعات على اتهامات فاينستين "لن نفعل امرا كهذا".
وتعود احداث القضية الى عدة سنوات. عام 2009 فتحت لجنة الاستخبارات تحقيقا حول برنامج الاستجواب القاسي الخاص بالسي اي ايه و لاسيما تقنية الايهام بالغرق في اثناء ولايتي جورج بوش.
وتمكن محققون في اللجنة يحق لهم الاطلاع على وثائق سرية من التدقيق في مبنى يخضع لحماية مشددة قريبا من واشنطن في اكثر من 6 ملايين وثيقة وفرتها السي اي ايه وعالجوها على كمبيوترات آمنة لا يفترض ان تتمكن السي اي ايه من اختراقها، بحسب اتفاق ابرم بين الوكالة ومجلس الشيوخ.
لكن عام 2010 اختفت اكثر من 900 صفحة من وثائق مهمة جدا من الملفات الآمنة التي تخص المحققين، بحسب فاينستين.
وقالت "في 15 كانون الثاني 2014 طلب مدير السي اي ايه (جون) برينان اجتماعا طارئا لاطلاعي على اقدام موظفين في السي اي ايه، من دون اخطار مسبق ولا موافقة، على عملية تفتيش، بحسب كلمات برينان، لكمبيوترات اللجنة في المبنى الخارجي"، موضحة ان التفتيش شمل اقراصا صلبة تحوي الاعمال الداخلية للجنة واتصالاتها الداخلية.
واضافت ان سلوك السي اي ايه قد يكون انتهك عدة قوانين اضافة الى المرسوم الذي يحظر على وكالة الاستخبارات المركزية اجراء انشطة مراقبة على الاراضي الاميركية.
وأحال المفتش العام للسي اي ايه القضية الى وزارة العدل، بحسب السيناتورة.
