القاهرة وكالاتمر 100 يوم على حبس المدون والكاتب والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي قبض عليه في منزله يوم 28 نوفمبر الماضي، على خلفية وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، تزامنا مع انعقاد جلسة لجنة الـ50 المعنية بتعديل الدستور؛ لمطالبة أعضاء اللجنة بالتصويت بـ«لا» على المادة 171 التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
نشر عبد الفتاح، عبر صفحته بموقع فيس بوك، يوم 27 نوفمبر الماضي، أنه عرف بقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره من وسائل الإعلام، بدلا من طلب استدعاء على عنوانه المعروف لدى النيابة لسجلهم الطويل معه في عهود مبارك وطنطاوي ومرسي، على حد قوله.
وقال عبد الفتاح، إن «التهمة الموجهة له، هي المشاركة في الدعوة لمظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بإقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور للمرة الثانية».
وتابع عبد الفتاح، «سأسلم نفسي للنيابة، فالتهمة لا أنكرها، وإن كان شرف المسئولية عن نزول الجماهير تحديا لتقنين عودة دولة مبارك شرف ليس لي أن أدعيه».
وأضاف عبد الفتاح، أنه «أخطر النائب العام، والمحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، بنيته بتسليم نفسه يوم 30 نوفمبر الساعة 12 ظهرا، لنيابة قصر النيل»، مشيرا إلى أن النيابة لم تمهله الوقت لتسليم نفسه، بحسب قوله.
ومن جانبها، قالت منال بهي الدين زوجة علاء، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، إنها «يوم 28 نوفمبر فوجئت باقتحام الشرطة لشقتهم، وإلقاء القبض على زوجها»، مضيفه «أنهم أخذوا الهواتف المحمولة والحاسب الألي الشخصي لها ولزوجها».
واستمر تجديد حبس عبد الفتاح، حتى صدر قرار بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات يوم 9 ديسمبر، أي منذ ثلاثة أشهر، وتقدم محامون عبد الفتاح مرتين، بطلب للمستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة تنظر القضية، إلا أنه لم تحدد دائرة قضائية منوطة بنظر القضية حتى الآن، لمطالبتها بالإفراج عنه.
ونظم عدد من النشطاء، اليوم الأحد، أمام دار القضاء العالي، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بعد مرور 100 يوم على اعتقالهما.
