القاهرة سماتحت عنوان "أطفال في الاعتقال"، سلم مركز الشهاب لحقوق الإنسان وعدد من أسر المحبوسين من المنتمين لجماعة الإخوان على ذمة قضايا بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، مذكرة لثلاث جهات هي: المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومكتب منظمة اليونيسيف "قسم رعاية الطفولة"، ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.
وجاء بنص المذكرة المكونة من خمس وريقات: إنه في الفترة السابقة ومنذ الثالث من يوليو الماضي، أصبح "الاعتقال" ـ بحسب تعبيرها، أمر دائم ومستمر، ويتم بشكل يومي، وعلى كل الفئات من "رجال ونساء وأطفال" وظهر جليًا تلفيق القضايا والتهم، وكان للأطفال ما دون الثامنة عشر، النصيب الأكبر من هذا الوضع الغريب، وبصورة يومية حتى زاد عددهم عن 500 طفل "معتقل"، ونصيب الإسكندرية منهم وحدها ما يزيد عن 150 طفلا.
وأشارت "مذكرة الشهاب" إلى أن عملية "اعتقال" الأطفال، بحسب توصيفها، جرت بصورة عشوائية وفي ظروف صعبة، والأدهى في توجيه لهم تهم غير واقعية وغير معقولة لأطفال في مثل هذا السن، مشيرة إلي تعرضهم للتعذيب في المعتقلات، مما يعرض حياتهم للخطر بالمخالفة لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية.
وأكدت "المذكرة الحقوقية" رصد العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، منذ عملية القبض عليهم، وتوجيه التهم لهم، وصولا إلي احتجازهم مع بالغين، ومحبوسين جنائيين بتهم خطيرة، مما يعرض حياتهم للخطر، ناهيك عن حبسهم في أماكن غير صحية، بالتزامن مع فقدان الرعاية الصحية، رغم وجود بينهم أطفال مصابين بأمراض مزمنة ويحتاجون لرعايا صحية من نوع خاص.
ولخصت "المذكرة" ما وصفه بالانتهاكات التي يتعرض لها "الأطفال" في سجونهم، في خمسة بنود هي: الاحتجاز بصوره تعسفية، واستخدام العنف والقسوة مع تعريضهم للتعذيب، وحجزهم مع بالغين ومنعهم من رؤية ذويهم، وتجديد حبسهم احتياطيًا وسط تعنت من قبل النيابة في حجزهم، ومحاسبتهم على آرائهم وأراء آبائهم السياسية، وعدم رعايتهم صحيًا.
وخاطبت "المذكرة" المنظمات المنادية بحقوق الإنسان، بمساندة قضيتهم، في ظل المخالفات التي ترتكب من قبل الدولة بحق الأطفال، التي من شأنها رعايتهم وتوفر حقوقهم كاملة، وترعى تنشئتهم، مع العلم أن هؤلاء "الأولاد" المحتجزين، ويعرضون للانتهاكات، منتمون لأسر ذات وضع اجتماعي واقتصادي "محترم" وما حبسوا إلا لاختلاف السياسي.
وتساءل "الشهاب لحقوق الإنسان" هل من المعقول أن يُحاسب "أولاد" في مقتبل أعمارهم، على آراء سياسية لم تكتمل بعد، فهل أصبح الأطفال في مصر جزء من حرب سياسية بين الحكومة وخصومها السياسيين، فكيف نربي في أولادنا الانتماء لهذا الوطن؟ وهم يعرضون لكل هذه الانتهاكات داخله، ليس لشيء إلا الاختلاف في الرأي السياسي.
يشار إلي أن المذكرة التي حصلت "الشروق" على نسخة "إلكترونية" منها، لم تحدد اسم أو مكان أي من الأطفال المحتجزين بالسجون.
وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية، قد نظم مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "مرضى في الاعتقال"، طالب خلاله بالإفراج الفوري والعاجل عن جميع ما وصفهم بـ"المعتقلين"، وفي مقدمتهم المرضى، وحمّل مسؤولية سلامتهم جميعًا للحكومة، وكل إدارات السجون، مطالبًا بالتعامل معهم فيما ينص به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
