رام الله / سما / ردت محكمة الجمارك البدائية، اليوم الاثنين، القضية المرفوعة امامها، و التي تخص إلغاء ضريبة المغادرة المرفوعة ضد وزارة المالية وذلك لعدم الاختصاص.
وردت المحكمة القضية، خلال الجلسة التي عقدت اليوم في مقر محكمة الجمارك البدائية برام الله، وأوضح القاضي ان المحمكة قررت رد الدعوى لانها لم تجد من اختصاصها البت في قضية إلغاء ضريبة المغادرة التي يدفعها المواطن الفلسطيني خلال توجهه إلى الاردن، بالاضافة إلى أن ضريبة المغادرة التي يتم دفعها للجانب الفلسطيني يحكمها اتفاقيات المعابر والحدود واتفاقية باريس الموقعه مع الجانب الاسرائيلي.
و اضاف" أن محكمة الجمارك البدائية تنفرد في القضايا التي تخص التصدير والاستيراد، والقضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي والمكوس ".
من جانبه قال محامي القضية والمستشار القانوني للحملة محمود شحادة، انهم مستمرون في القضية ولن يتراجعوا عن مطلبهم، وسيتم التوجه إلى محكمة صلح رام الله للبت في القضية وفي حال تم رد الدعوى مرة اخرى لعدم الاختصاص فأن مجلس القضاء ملزم في هذه الحالة على تحديد مرجع مختص للبت في القضية.
من الجدير بالذكر أن قضية الغاء ضريبة المغادرة تم رفعها من قبل رئيس الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين "بكرامة" طلعت علوي، وشدد مسبقا على عدم وجوب دفع أي ضريبة للسطة دون قانون، فالضريبة حسب بروتوكول ملحق في اتفاقية باريس هي 26 دولار وتجبى من قبل الجانب الاسرائيلي "ما يعادل 100 شيقل".
