القاهرة وكالات«أقبل مجددا بدور الوسيط غير المنحاز للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، والتي تتطلب أن يقدم طرفا النزاع بعض التنازلات»، هكذا علق الفقيه القانوني، د. أحمد كمال أبوالمجد، على دعوة بعض قيادات الإخوان للتهدئة السياسية مع الدولة.
وكان أبو المجد قد أطلق مبادرة سابقة للمصالحة الوطنية بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان في شهر أكتوبر الماضي، أثارت ردود أفعال واسعة حينها، وطالته الاتهامات بالانحياز من كلا الطرفين.
وقال أبو المجد لـ«الشروق»: مستعد لاتهامات التخوين، والسباب مرة أخرى، طالما لا أبتغى إلا المصلحة الوطنية»، لافتا إلى أن الهدف هو استرداد جو الاستقرار الأمني والسياسي، وتوحد النسيج الوطني الممزق.
وأضاف: «كل الأطراف لها مصالح، وسيادة القانون هي الملجأ والملاذ للجميع»، موضحا أنها لن تتحق إلا بأن يحاسب كل شخص على ما جنت يداه، وأن «أي مفاوضات كل طرف يسعى فيها لأن يظهر في صورة القوى، لن تضمن حلا مأمونا، لأنه ليس هناك طرف سيد للموقف، ولابد من تقديم تنازلات، فترك الجرح مفتوحا لن يجدى».
وتابع: «باب التوبة مفتوح، حتى نأمن شر الحرب الأهلية، والتنازلات المتبادلة هدفها عودة الاستقرار حتى تعود السياحة والاستثمارات الأجنبية»، مطالبا الحكومة بتفويت المشاغبة السياسية، وإخراج المعتقلين السياسيين، ومشددا في الوقت ذاته على أنه «لا مصالحة مع القتلى، الذين يعملون لمصالح أجنبية»، وأن «المصلحة القومية تقتضى عدم العفو المطلق عن القتلى».
وقال: «لا يمكن العفو عن مرتكبي جرائم القتل، والشروع في القتل، وإشعال الحرائق، فعلى الجميع الاحتكام للقانون، على أن يفصل القضاء في كل القضايا، بشرط أن ينأى بنفسه عن «التسييس»، وأن تحقق النيابة من جديد في كل الاتهامات منذ أحداث 30 يونيو، ويكون هناك فرص عادلة للطعن».
وأوضح أن تطبيق القانون ليس فرديا، ولكن نظام مؤسسي، يتم بالفصل بين السلطات، وعزل السلطة القضائية عن العمل السياسي، حتى لا يكون هناك رأى مسبق، وإدانة لأبرياء، مؤكدا أن «كل شعوب الكرة الأرضية تؤمن بهذا إلا المصريون».
ولفت الفقيه القانوني إلى أن هناك المئات من أسر الضحايا تشعر بالمظلومية لعدم القصاص لذويهم، وأن العدل وحده هو من يضمن السلم الاجتماعي، وعدم الاحتراب الأهلي، منتقدا حملات التصعيد الانتقامية، لأنها «صك للفوضى، وغياب لدولة القانون».
