طوباس سما قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أمين الحاج، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهتم كثيرا بتطوير القطاع الزراعي بمحافظة طوباس، لما تمتلكه من مقومات كبيرة ونوعيه بهذا القطاع.
وأوضح الحاج خلال اجتماعه ترأسه المحافظ ربيح الخندقجي، اليوم الأحد، لبحث احتياجات تطوير وتوسيع شبكة البينة التحتية للقطاع الزراعي بالمحافظة، أن هناك رزمة كبيرة من مشاريع البنى التحتية للقطاع الزراعي قيد الدراسة سيقوم البرنامج بتنفيذها مطلع نيسان المقبل.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية الشركاء من المؤسسات الرسمية والجمعيات التعاونية، لتأخذ بالاعتبار استفادة أكبر قدر ممكن من المزارعين، وأن تكون فائدته تعود على تطوير القطاع الزراعي، وتوسيع المساحات المزروعة والتي تتطلب جاهزية الجمعيات الزراعية لتحديد اولوياتها من المشاريع .
بدوره، ثمن الخندقجي جهود كافة المؤسسات الشريكة والمانحة التي تعمل لدعم القطاع الزراعي بالمحافظة وعلى رأسها برنامج الامم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أن محافظة طوباس تعمل بشكل موحد مع كافة الجمعيات الزراعية ومديرية الزراعة للنهوض بهذا القطاع بشقيه الزراعي والحيواني نحو الأفضل لتحقيق المنفعة الجماعية، وتوسيع رقعة المستفيدين من المشاريع التي تُنفذ لتشجيع اصحاب الأراضي على استثمار أراضيهم.
وشدد على أهمية توفير بنية تحتية قادرة على التخفيف من كلفة الإنتاج لديهم، وتؤسس لمستقبل زراعي واعد يأخذ في حساباته التطور الزراعي خلال السنوات القادمة ضمن خطة استراتيجية تعمل المحافظة ووزارة الزراعة على تحقيقها بالتعاون مع الجمعيات الزراعية والمؤسسات المانحة والشريكة .
وطالب المزارعون وممثلو الجمعيات الزراعية والتعاونية، أن تكون مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن احتياجاتهم وضمن رؤية وزارة الزراعة والمحافظة، من خلال شق الطرق الزراعية وتأهيل الابار الارتوازية ومد شبكات ري للمياه وإنشاء خزانات تجميع من اجل تنظيم قطاع المياه والري للأراضي الزراعية.
ولفتوا إلى أن هذه المشاريع ستخدم العدد الاكبر من المزارعين في مناطق المحافظة والأغوار الشمالية، وستعمل على تشجيع الاستثمار بالزراعة عندما تتوفر بني تحتية قادرة على تخفيض تكلفة المدخلات الزراعية والتي ترهق كاهل المزارعين.
ويأتي الاجتماع ضمن الجهود التي تبذلها المحافظة ووزارة الزراعة، لتطوير القطاع الزراعي وتوفير مقومات الزراعة وتشجيع المزارعين، ودعمهم في ظل ما تتعرض لها الأراضي من ارتفاع في كلفة الانتاج نتيجة ترهل شبكات المياه والآبار، ونقص في المياه وتدمير للأراضي الزراعية من قبل قوات الاحتلال، خاصة في المناطق الغورية.
