رام الله / سما / ناقشت ورشة عمل نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التحويلات للعلاج التخصصي خارج مؤسسات وزارة الصحة.
وجاءت الورشة بعد تقرير أعده ائتلاف 'أمان' حول 'بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في التحويلات للعلاج التخصصي خارج مؤسسات وزارة الصحة'، للوقوف على أهم التحديات والفجوات، بهدف الخروج بتوصيات فعالة تساعد صناع القرار على تعزيز بيئة النزاهة في التحويلات الطبية، وتحديد الخدمات التي يمكن تطويرها للتقليل أو الحد من التحويل إلى الخارج، الأمر الذي سيساعد في ترشيد الإنفاق العام.
وشارك في الورشة وكيل وزارة الصحة الدكتور عنان المصري، ومدير عام التحويلات في الوزارة أسامة النجار، إضافة إلى ممثلين عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وجمعية الهلال الأحمر، ومستشفى المقاصد، وأعضاء في المجلس التشريعي، إضافة إلى مجموعة من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.
وافتتح الورشة مفوض 'أمان' عزمي الشعيبي، مشيرا إلى أن أمان استهدفت وزارة الصحة وعملت معها مبكرا، نظرا لأهمية هذه الوزارة وأهمية الخدمة التي تقدمها للمواطنين الذين يتوقعون خدمة شبه مثالية.
وقال إن أداء وزارة الصحة تأثر بسبب الاحتلال أولا والانقسام ثانيا، ما زاد من الأعباء الملقاة على عاتق الوزارة، مشيرا إلى أن أمان أعدت التقرير بعد استقبالها لمعلومات وشكاوى من المواطنين أظهرت استغلال الجانب الإسرائيلي للتحويلات ومضاعفة الأسعار على السلطة الوطنية، الأمر الذي يعكس إهدار المال العام وتحميل خزينة الدولة أعباء إضافية.
واستعرض جهاد حرب الباحث الذي أعد التقرير، أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير، ومنها- حسب التقرير- استثناءات الجهات العليا التي تنهك موازنة وزارة الصحة، وضعف الرقابة على الفواتير الخاصة بالعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وعدم قيام وزارة الصحة بتدقيق فواتير المستشفيات الإسرائيلية التي تخصم مباشرة من قبل الجانب الإسرائيلي شهريا من أموال المقاصة.
وأظهر التقرير أيضا، نجاح وزارة الصحة في سياسة توطين العلاج في المؤسسات الفلسطينية الأهلية منها والخاصة؛ حيث وصلت نسبة الحالات المحولة لها حوالي 82% من إجمالي حالات التحويل، لكن في المقابل فشلت الوزارة بالحد من عدد التحويلات للعلاج خارج مؤسسات الوزارة وتقليل تكلفتها أو تبني سياسة تطوير الخدمات الصحية الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن القرار الرئيسي الخاص بإعفاء سكان قطاع غزة من دفع الرسوم، سواء الخاصة بالتأمين أو تغطية نسبة مساهمة المؤمن في العلاج دون تخصيص مالي لذلك، شكّل إرهاقا ماليا للتأمين الصحي الحكومي.
وأضاف أن دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة لم تضع حتى الآن أسس محددة وواضحة ومكتوبة تحكم آلية تحديد مكان العلاج للمرضى المستفيدين من خدمة العلاج خارج وزارة الصحة.
وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور عنان المصري، أن ملف التحويلات الطبية يعتبر ملفا ساخنا جدا، مؤكدا أن الوزارة حوّلت ملفا خاصا بالتحويلات الطبية لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيه.
واستعرض المصري مجموعة من الاجراءات التي تعمل عليها الوزارة لضمان شفافية التحويلات الطبية ونزاهتها، وأهم هذه الاجراءات إطلاق نظام ربط الكتروني سيبدأ تجريبه في شهر أيار المقبل، يربط ما بين وزارة الصحة ووزارة المالية والمستشفى الإسرائيلي الذي سيتم شراء الخدمة منه، بشكل يمنع الجانب الإسرائيلي من التلاعب في الفواتير العلاجية.
وقال إن وزارة الصحة ووزارة المالية كلفتا مجموعة من المحامين والمدققين بمراجعة الفواتير الخاصة بالعلاج في الجانب الإسرائيلي، وفي حال ثبت تلاعب الجانب الإسرائيلي بهذه الفواتير ستقوم السلطة الوطنية بالمطالبة بتسديد المبالغ المطلوبة عن طريق القضاء.
وأضاف أن وزارة الصحة ستعتمد آليات واضحة يتم من خلالها تحديد الأسعار مع المستشفيات الإسرائيلية والتفاوض من أجل الحصول على أفضل خدمة بأفضل الأسعار.
أما فيما يخص الضغوط التي تتعرض لها دائرة شراء الخدمة، فقال إن الوزارة شكّلت ثلاث لجان: واحدة للشمال وأخرى لمنطقة الوسط وثالثة لمنطقة الجنوب، وهذه اللجان هي التي تتخذ القرار، وسيكون على دائرة شراء الخدمة التنفيذ فقط، ولن يسمح لها باعتماد أي تحويلة إلا من خلال هذه اللجان.
من جهته، قال النجار إن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق التوصيات التي وردت تقرير أمان، مشيرا إلى تعرض دائرة شراء الخدمة إلى إحراج وتدخلات وضغوط للحصول على تحويلة للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية.
وقال إن الدائرة طورت دليل الإجراءات الإدارية، وستعمل على وضع دليل الإجراءات الطبية اللازم اعتماده في التحويلات العلاجية.
وأوضح أن الإنفاق الأكبر يذهب لعلاج أمراض السرطان، مشددا على ضرورة إنشاء مركز أو مؤسسة وطنية مستقلة تهتم بمعالجة أمراض السرطان، تكون لها ميزانيتها المستقلة، الأمر الذي سيخفف من العبء المالي الملقى على وزارة الصحة.
وأضاف: لا يوجد حاليا أي اتفاقية موقعة مع أي مستشفى إسرائيلي، وهذا يجعل الأفضلية للطرف الأقوى وهو إسرائيل التي تقوم باستبدال بروتوكولات العلاج دون التنسيق مع وزارة الصحة، وعليه إذا نجحت الوزارة في مشروع الربط الإلكتروني سيتم اعتماد التكلفة الحقيقية، وسيتم وضع حد للاستغلال الإسرائيلي.
وأشارت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح سحر القواسمي، إلى أن مساهمة المواطن في تغطية تكاليف العلاج تصل إلى ما نسبته 40% من التكلفة العامة، وهذا يعتبر من أعلى المساهمات للمواطنين على مستوى العالم، وعلى الحكومة العمل على تخفيضه.
كما أشار الدكتور فتحي أبو مغلي وزير الصحة السابق، أن وزارة الصحة عملت منذ نشأتها على بناء منظومة عمل لكنها مع حجم الأعباء الملقاة على عاتقها تحتاج إلى عملية إصلاح وانه عملية الإصلاح يجب أن تكون تراكمية كي تنجح.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تبني نظام للتأمين الصحي الشامل يأخذ بعين الاعتبار الجهات المختلفة التي تقدم خدمات صحية للمواطنين الفلسطينيين بما فيها المنظمات الدولية، ويراعي تحقيق العدالة والتكافل، ومساهمة من قبل المؤمنين.
كما أوصوا بوقف إعفاء أي شخص من دفع الرسوم، سواء الخاصة بالتأمين أو تغطية نسبة مساهمة المؤمن في العلاج، ما لم تتم تغطية تكلفة ذلك من موازنة مرصودة ومخصصة لذلك، أي ليس على حساب موارد الصندوق الخاص بالتأمين.
ودعوا للاستمرار في سياسة توطين العلاج في المؤسسات الفلسطينية، وتبني سياسة تطوير الخدمات الصحية الحكومية وتطوير قدرات الكادر البشري للتقليل من الاعتماد على شراء الخدمة من خارج المؤسسات الوطنية، وخفض التكلفة العالية على خزينة السلطة الوطنية لهذا البند من الإنفاق.
كما شددوا على مراجعة فواتير المستشفيات الإسرائيلية واعتماد نظام الكتروني، لوقف استغلال الجانب الإسرائيلي لهذه الخدمة، ووضع أسس محددة وواضحة ومكتوبة ومعلنة تحكم آلية تحديد مكان العلاج للمرضى المستفيدين من خدمة العلاج خارج وزارة الصحة، وكذلك تفعيل العمل بمدونة السلوك والمعايير الأخلاقية للعاملين في القطاع الصحي الحكومي.
