رام الله -سما- شدد وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان على أهمية ربط المنطقة الصناعية في مدينة أريحا بالحدود الدولية لدولة فلسطين لتسهيل حركة المواد الخام والمنتجات من والى هذه المنطقة لرفع القيمة الاقتصادية لها.
وطالب أبو رمضان، خلال استقباله في مقر الوزارة برام الله اليوم الأربعاء، الممثل الياباني لدى دولة فلسطين 'جونيا ماتسورا'، والمدير التنفيذي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'تاناكا إيزومي'، ووفد ياباني رفيع المستوى، طالب الجانب الياباني بتكثيف الجهود بهدف الضغط على الجانب الإسرائيلي بالموافقة والسماح على فتح الطريق الأقصر والأفضل لربط منطقة أريحا الصناعية الزراعية بالخط رقم 90.
وأوضح أبو رمضان أن شق الطريق في المناطق الزراعية المصنفة بعالية القيمة والجودة وفقاً لمخطط حماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية سيؤثر سلباً على القيمة الزراعية لهذه الاراضي، وأن الخيار الأفضل للجانب الفلسطيني يتمثل بربط المنطقة الصناعية في اريحا بخط رقم 90 من خلال أقرب وأقصر نقطة ممكنة.
وفي السياق ذاته أكد الوزير أبو رمضان أن اختيار الطريق الأقصر لربط منطقة أريحا الصناعية الزراعية بخط رقم 90 يأتي لعدة أسباب أبرزها يتمثل بتوفير الجهد والوقت في نقل البضائع والمواد الخام من وإلى المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا، وكذلك لتجنب الازدحامات المرورية والابتعاد عن المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة الى تخفيف التلوث البيئي.
وأضاف أن مخطط حماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية المقر من الحكومة بتاريخ 09/01/2014 يصنف نسبة الأراضي عالية القيمة الزراعية ويرشد الحكومة لتحديد إمكانية إنشاء مشاريع تطويرية في القطاع الزراعي وغيرها من القطاعات التنموية في مناطقة الأغوار، مبينا أن هذا المخطط يهدف إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وحمايتها من الاستخدام العشوائي.
وأكد الوزير أبو رمضان أن الخسائر المترتبة على عدم استغلال الحكومة لمنطقة الأغوار والمناطق المصنفة (ج) بسب الإجراءات الاسرائيلية يقدر بحوالي 3 مليار دولار سنوياً، وأشار إلى أن تحرير النشاط الاقتصادي في هذه المناطق سيوفر زيادة قدرها 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيزيد إيرادات الحكومة بنحو 800 مليون دولار سنوياً كحد أدنى.
وشكر أبو رمضان الحكومة اليابانية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني على الصعيدين السياسي والمادي، وخاصة على الدعم الاضافي الذي ستقدمه الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني خلال العام الجاري.
بدوره جدد 'ماتسورا' تأكيده التزام الحكومة اليابانية بدعم الشعب الفلسطيني خلال الأعوام القادمة، مشيراً إلى التزام بلاده بمبادرة مؤتمر دول شرق آسيا والعمل من خلال هذه المبادرة على تجنيد العديد من دول آسيا لدعم جهود بناء دولة فلسطين.
يشار إلى أن الحكومة اليابانية قدمت لفلسطين في عام 2013 دعما بحوالي 54 مليون دولار، من خلال دعم العديد من المشاريع الحيوية والتطويرية.
