رام الله / سما / اكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية اليوم ان هناك مخاطر وتحديات داخلية وخارجية مرتقبة ستواجه الشعب الفلسطيني مع اقتراب المدة المحددة للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية اواخر نيسان القادم، سواء حدث اختراق في العملية السياسية او لم يحدث.
جاءت اقوال اللواء ضميري خلال اجتماعه بقادة ومدراء وكوادر هيئة التوجيه السياسي والوطني في المحافظات الشمالية تم خلاله اطلاعهم على اخر تطورات الوضع الراهن، ومناقشة خطة عمل الهيئة في المرحلة القادمة.
وأضاف ان التحدي الخارجي في حال عدم التوصل الى اتفاق يتمثل تنفيذ سيناريو الانسحاب الاسرائيلي من طرف واحد من بعض المناطق في الضفة الغربية بعد اغراقها بالسلاح والمخدرات لخلق حالة فوضى تنعكس سلبا على امن وسلامة المجتمع وتهدد الهدف الاسمى بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مستذكرا ما حدث عام 2005 عندما انسحبت قوات الاحتلال من قطاع غزة بعدما تكدست فيها الاسلحة.
وأضاف ضميري ان جهات مشبوهة تعمل منذ اشهر على اغراق المجتمع الفلسطيني بالمخدرات والاتجار بالسلاح للمس بالأمن والسلم المجتمعي الامر الذي يتطلب اليقظة وتوعية الجمهور حول المخاطر التي تهدده، مضيفا ان قوة القيادة السياسية ترتكز على استقرار الامن الداخلي.
وفي الوضع السياسي قال ان المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ شهر تشرين ثاني الماضي وان الجانب الامريكي هو الذي يفاوض الطرفين وينقل افكارا شفوية لكل طرف، ولم يقدم الاسرائيليون أي تصور لحل سياسي، مضيفا ان لقاء الرئيس بوفد الطلبة والأكاديميين الاسرائيليين قبل ايام محاولة للتأثير على المجتمع الاسرائيلي وإيصاله الحقائق في ظل التضليل والتحريض الذي تقوم به حكومة التطرف اليميني في اسرائيل.
وأشار الى التوسع الاستيطاني والدعم الذي يلقاه المستوطنون من جيش الاحتلال كمؤشر على اعاقة المفاوضات وإفشال جهود كيري، بالإضافة الى الاعتداءات على المقدسات والأرض الفلسطينية وإتلاف المزروعات وقطع الاشجار وهدم المنازل خاصة في القدس والأغوار، بانتظار ردود افعال فلسطينية عنيفة تفجر الوضع الراهن.
