رام الله / سما / قال وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان إن 'خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاث القادمة 2014-2016 تصب بمجملها لخلق البيئة المواتية لدعم الاقتصاد الوطني بما يشمل الزراعة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والصحة التي تعد من أولويات خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة المقبلة'.وأضاف أبو رمضان أن الخطة الوطنية تستهدف المناطق المصنفة 'ج' بما فيها منطقة الأغوار الفلسطينية، 'التي تعتبر ذات أولوية قصوى وذات ابعاد استراتيجية لإحداث التنمية الاقتصادية في فلسطين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن وثيقة اجندة السياسات الوطنية وخطة التنمية الوطنية 2014-2016 تتضمن أولويات واحتياجات الأغوار الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقباله القنصل الفرنسي العام هيرفي ماجرو ووفد رفيع المستوى، اليوم الاثنين في مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في رام الله.
ورحب أبو رمضان بالوفد الفرنسي، شاكراً فرنسا حكومة وشعباً على الدعم السياسي والمادي الذي تقدمه الحكومة الفرنسية للشعب الفلسطيني، ومثمنا العلاقة بين الجانبين، ووصفها بالشراكة الحقيقية.
وثمن أبو رمضان الدور الفرنسي في دعم المشاريع التطويرية في فلسطين، واصفاً هذا الدور 'بالحيوي والهام لضمان سير عمل الخطط التطويرية الفلسطينية بصورة تحقق النتائج المرجوة'، مضيفا أن ذلك يأتي تتويجاً للجهود المبذولة بين الطرفين لتعزيز التعاون المثمر مع الحكومة الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الأهلي.
من جهته، أشاد ماجرو بأداء الحكومة الفلسطينية في المجالات الخدماتية والتطويرية، معتبراً أن تراكم الإنجازات أدى إلى زيادة مستويات ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.
يذكر أن مجمل الدعم الذي تقدمه الحكومة الفرنسية سنويا يقدر بحوالي 100 مليون دولار، موزع على العديد من القطاعات الحيوية أهمها المياه والصرف الصحي، والحكم المحلي، إلى جانب دعم الموازنة ودعم البرامج الإنسانية بالإضافة إلى البرامج التنموية والقطاع الخاص.
