القدس المحتلة سما تسعى أطرف في الكنيست الإسرائيلي للمصادقة على قانون يلزم حكومات (إسرائيل) بعرض اتفاقات سلام قد تبرم مع الفلسطينيين تتضمن تنازل عن مناطق تحت سيطرتها ، على الجمهور للاستفتاء.
ووصفت صحيفة هآرتس التي أوردت النبأ اليوم الأحد الخطوة بأنها تمثل فقدان للثقة برئيس الحكومة الحالي "بنيامين نتنياهو".
ويواجه قانون الاستفتاء المطروح في الكنيست للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، معارضة بين أوساط إسرائيلية داعمة للسلام.
وتعتبر هذه الأوساط القانون عرقلة جديدة أمام جهود السلام، يقودها المعارضون للسلام مع الفلسطينيين، بهدف تقييد الحكومة والكنيست ومنع حصول أي تقدم على صعيد العملية السياسية.
ويرى معارضو هذا القانون انه يسعى إلى ترسيخ قانون سابق فرض قيوداً على الحكومة في موضوع تقسيم القدس والانسحاب من هضبة الجولان.
ويحذر رافضو هذا القانون من أن يستغل من قبل أعضاء الكنيست، الداعمين لانتزاع صلاحية تحديد جوهر اتفاق السلام ومستقبل (إسرائيل)، إذ ستكون الكنيست مقيدة بنتائج الاستفتاء العام الذي لن تنجح بإلغائه.
ويسعى رافضو هذا القانون إلى إقناع أكثرية في الكنيست لرفضه ، محذرين من أبعاده على أية عملية سلام مستقبلية وعرقلة تنفيذها.
ويلزم قانون الاستفتاء المطروح، كل حكومة إسرائيلية تتوصل إلى اتفاق سلام يتضمن التنازل عن مناطق تحت سيادتها، بعرضه على الجمهور للاستفتاء، والقانون يهدف بالأساس إلى منع التنازل عن الجولان والقدس المحتلين.
وكتبت صحيفة "هارتس" يبدو ان الكنيست لا تثق برئيس الحكومة الذي يصرح من على كل منبر ان تقسيم القدس ليس وارداً في الحسبان، اضافة الى الشروط التي طرحها امام العملية السلمية، كمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية (إسرائيل)، وبقاء غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية، ووقف التحريض كشرط للتوقيع على الاتفاق، وهي شروط توفر ضمانا راسخا بأنه سيتم صد العملية السياسية في إحدى هذه القضايا.
