رام الله سماتطرقت ورشة عمل نظمتها اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي بقوى الأمن الوطني في رام الله اليوم الأحد، إلى واقع وطموح النوع الاجتماعي في القطاع الأمني.
وجاءت الورشة التي نظمت برعاية وزير الداخلية سعيد أبو علي، لمناسبة انطلاق فعاليات دمج النوع الاجتماعي في القطاع الأمني.
وأكدت رئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان هيثم عرار دعم ومساندة الوزير أبو علي للجهود التي تقوم بها وحدات النوع الاجتماعي بالمؤسسة الأمنية، مشيرة إلى أن النساء الفلسطينيات قطعن شوطا مهما في موضوع المساواة بأشكال وأنماط مختلفة.
وبينت 'أن من أهم مقومات وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية وجود رؤية أمنية واضحة، وأن يكون دور النساء في تطوير وبلورة مفهوم الأمن وتدخله في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية'، وتوسيع مفهوم الأمن ليشمل الأمن الاجتماعي 'أنسنة الأمن العام'.
بدورها، ثمنت رئيسة اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية هالة بليدي دور وزير الداخلية من خلال الجهود المبذولة في دعم ومساندة اللجنة، ومدى اهتمامه ولفت انتباه قياداتنا في الأجهزة الأمنية إلى وضع النوع الاجتماعي محط الأنظار.
وتحدثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي عن العدالة الاجتماعية، موضحة أن العدالة هي أساس في تقدم وتطور أي مجتمع كان ووصوله إلى مراكز عليا، متطرقة إلى المعيقات التي تواجه المرأة بوصولها إلى مراكز صنع القرار، حيث لا يحمي القانون العسكري المرأة العاملة في قوى الأمن الفلسطيني.
ــــــــــــ
