رام الله / سما / اعتبرت نقابة المحامين أن المبادرة التي تقدم بها المستشار القانوني للرئاسة حسن العوري لحل الإشكال القائم بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى اعتبرتها بأنها "لا تلبي مطالبها".
وأقدمت نقاية المحامين يوم الخميس الماضي على تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية ودوائر التنفيذ وكاتب العدل والنيابات؛ احتجاجاً على ما تصفه بـ "عجز وترهل" القضاء.
واعتبرت النقابة ان البنود الواردة في مذكرة العوري لا تقدم اجابات على مطالبها فيما يتعلق بـ"حل الممارسات غير المهنية من جانب بعض القضاة والملاحقة القانونية للمحامين من قبل مجلس القضاء الاعلى، وشطب القضايا".
في هذا الاطار يقول الخبير القانوني ماجد العاروري إن جهاز القضاء مهدد بالانهيار الامر الذي سيقود الى انهيار النظام السياسي برمته، مضيفاً ان ما يجري ليس بمعزل عن الحالة السياسية نتيجة غياب الحياة السياسية والمجلس التشريعي.
وأوضح العاروري في حديث لأجيال بأن الأزمة التي انفجرت الاسبوع الماضي نتجت عن تراكم الخلاف.
