رام الله / سما / اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن ما تقوم به مراكز التحقيق والسجون الإسرائيلية من تعريض المحامين للاستفزاز والتضييق وعدم تسهيل مهمتهم في لقاء موكليهم من الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ يتناقض والاتفاقيات الدولية.
ويذكر بان العديد من المحامين يتعرضون لمضايقات كبيرة في الآونة الأخيرة أثناء التوجه لمراكز التحقيق والسجون من اجل لقاء موكليهم ،وتتمثل تلك المضايقات بالمماطلة والانتظار لفترة كبيرة من اجل لقاء موكليهم وتعثر اللقاء من موكليهم بحجة عدم توفر سجان لمرافقة المحامي اضافة لابراز الاسباب المقنعة لسبب الزيارة وعدم ادخال اقلام الحبر السائلة لمكان الزيارة بحجة ان ذلك مرفوض من الناحية الامنية .
و في السياق ذاته اشار أمين سر نادي الأسير راغب أبو دياك، الى ان اجهزة الاحتلال الإسرائيلية ومديرية السجون بقيامها بحرمان المحامين من لقاء موكليهم الاسرى إنما هو جريمة بحق الانسانية وانتهاك صريح للاتفاقيات والاعراف الدولية والتي أكدت بشكل واضح وصريح على حق الاسير من لقاء محاميه بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك .
واضاف ابو دياك بان اجهزة الاحتلال ومديرية السجون تعمد الى تفتيش المحامين والتضييق عليهم اثناء توجههم للقاء موكليهم بشكل استفزازي وتطلب منهم تسليم اغراضهم الشخصية بما في ذلك بطاقة الهوية الشخصية وبطاقة مزاولة المهنة وذلك بغرض التضييق عليهم ظنا منهم بالحد من زيارات الأسرى والاهتمام بقضاياهم من الجانب القانوني .
