غزة / سما / دعا وزير العدل د. عطا الله أبو السبح إلي ضرورة العمل من أجل تقديم قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني. مطالباً بضرورة تحريك الرأي الدولي حول ما يحدث من انتهاكات بحق مدينة القدس واستمرار الاستيطان وانتهاك حقوق الأسرى وحرمانهم من أبسط الحقوق المفروضة لهم بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال رسالة وجهها وزير العدل للأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي ولرئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور/ عبد الرحيم العوض وشرح الوزير خلال رسالته الحصار الإسرائيلي لغزة وإغلاق المعابر وتأثيره على حياة الناس في القطاع وتأثيره على حياة السكان في قطاع غزة حيث لا تلبي الكميات المحدودة التي يدخلها الاحتلال للقطاع الحد الأدنى من احتياجات السكان، وبخلاف مزاعم قوات الاحتلال التي تروجها حول إدخال تسهيلات على واردات وصادرات القطاع
وطالب الوزير القائمين على الدورة 35 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة دولة قطربضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بحق قادة الاحتلال لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب لما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني
وفند الوزير خلال الرسالة الأكاذيب التي يروجها الاحتلال حول تسهيلات للقطاع غزة ومنها على سبيل المثال استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حظر شامل على توريد مواد البناء مما أدي إلى توقف حركة البناء بالكامل، وترتب عليه نتائج سلبية جدا على الأيدي العاملة وكافة القطاعات التي لها علاقة مباشرة بأعمال البناء، وازدياد حجم البطالة
وأشار الوزير إلي أن سلطات الاحتلال استمرت بفرض حظر شبه تام على صادرات القطاع من المنتجات الزراعية والصناعية، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة .
وتطرق الوزير خلال رسالته إلي الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية من اجل تهجير سكانها مشيراً إلي أن قوات الاحتلال تحاول تطبيق ذلك بعدة طرق ومنها هدم المنازل بحجة عدم وجود تراخيص ، وحماية المستوطنين أثناء اقتحام المسجد الأقصى وتدمير المقدسات والمقابر الإسلامية إضافة إلي استمرار عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وملاحقة الاحتلال الصهيوني للمواطنين الفلسطينيين فيما يتعلق بقضايا الضرائب، التأمين الصحي، التعليم، وسحب الهويات منهم.
وتناولت الرسالة الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين بالإضافة إلي بناء المستوطنات على أراضي المواطنين في الضفة و انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسري ووصف معانتهم بالإضافة إلي معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج .
وأوضح الوزير أن ما تقوم به قوات الاحتلال من أعمال عدوانية تشكل مخالفة وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي كفلت حقوق الإنسان مطالباً بضرورة العمل على فك الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال فتح المعابر المحاذية لقطاع غزة ولا سيما معبر رفح البري.
وطالب بضرورة العمل على وضع حد لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وتفعيل قضيتهم العادلة أمام المجتمع الدولي والمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
ودعا الوزير المجتمعون في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان برئاسة دولة قطر في دورتها (35)بضرورة اتخاذ قرارات وخطوات عملية من أجل حماية الثوابت الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني
