رام الله / سما / قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الموازنه اقرت من الحكومة دون اي اطلاع للنقابات وبالتالي لم يتم اي تفصيل حول شمول الموازنه للاتفاقيات مع النقابات.
وبين زكارنه في بيان للنقابة وصل (سما) نسخة عنه، ان الموازنه ذكر فيها ٢٥ مليون دولار المبلغ المحدد للاتفاقية مع نقابة الموظفين دون اي تفصيل للبنود علما ان هذا المبلغ لا يكفي لبند غلاء المعيشة للعام ٢٠١٣ والعام ٢٠١٤ ناهيك عن البنود الاخرى مثل المواصلات والعلاوات الملزمة قانونيا بالاضافة للاتفاقيات مع المعلمين والاطباء والمهندسين والتي تكلف 72 مليون ثم يذكر ان الزيادة على فاتورة الرواتب ٤.٩٪ وهذا يتناقض مع كل ما ذكر.
واكد زكارنه ان غياب الشفافية وعدم اشراك المواطن يجعل الحكومة وحيدة في مواجهة التحديات وستجعل من العام القادم حالة حرب حقيقية مع المواطنين شهدتها السنوات السابقة حول نفس الاسباب وخاصة ان الموازنة لم تراعي حاجات الموظف ولا العاطل عن العمل ولا التعليم ولا الصحة ولا الزراعة.
واستهجن زكارنه عدم اضافة تعينات جديدة وكأن المجتمع الفلسطيني لا ينمو !!!! متسائلا الا نحتاح لمدرس او طبيب اضافي ؟؟؟ اين يذهب العاطلين عن العمل ؟؟؟ لمصلحة من ان يتحول عدد طلاب الصف من ٣٠ الى ٥٠ طالب !!! لمصلحة من يعالج الطبيب بدل ٤٠ حالة يعالج ١١٠ حالات.
وقال زكارنه ان الحكومة اجتمعت مع اعضاء التشريعي دون ان تعتمد ملاحظاتهم الملزمة قانونيا والمعبرة عن حاجة الشارع اكثر من رأي الوزراء او المندوبين الدولين وخاصة ان الموازنة قانون الشعب والحكومة تنفذها والحاصل ان الحكومة تسن القوانين وتنفذ وهذا استحواذ على المؤسسة التشريعية والتنفيذية مما يهدد المجتمع بالانهيار بسبب غياب ادوات الاستشعار لاحتياجاته.
وطالب زكارنه الرئيس بعدم اعتمادها الا بعد التشاور مع اعضاء التشريعي والنقابات والمؤسسات الشعبية بصفته المرجع لكل شعبنا في ظل غياب التشريعي والحامي لمصالحه.
