رام الله / سما / قررت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاربعاء 5-2 عقد محكمة استئناف للنائب المعتقل د.محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني .
وأكدت كتلة التغيير والإصلاح بطلان كافة محاكمات الاحتلال ضد نواب الشرعية، مشددة أن الاحتلال لا زال يضرب عرض الحائط كافة القوانين الدولية ويمارس "عنجهيته" على كافة القرارات الدولية القاضية بالإفراج الفوري عن كافة النواب المعتقلين.
واعتبرت الكتلة في تصريح لها أن المحاكمات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا ضد رموز الشرعية الفلسطينية بشكل خاص والأسرى عامة هي تأكيد لسياسة إسرائيلية تهدف إلى كسر إرادتهم الصلبة ومحاولات للضغط عليهم للتنازل عن حقوقهم المشروعة.
وطالبت الكتلة المؤسسات الدولية وخصوصا الحقوقية لتقوم بدورها في ملاحقة الجرائم الإسرائيلية المستمرة والممنهجة ضد النواب المعتقلين من خلال سياسة العزل الانفرادي ومنع زيارات الأهالي، والإهمال الطبي، وأساليب التعذيب النفسية، بالإضافة إلى تجديد الاعتقال الإداري التي مارستها قوات الاحتلال مع أكثر من نائب ، مما يجعل النواب دائما تحت طائلة هذه السياسة الخطيرة.
