رام الله م سما / قال مصدر في وزارة المالية الفلسطينية، إن نقابة موظفي الوزارة تستعد لاطلاق سلسلة فعاليات احتجاجية الاسبوع المقبل، قد تتطور إلى اضراب مفتوح، إن لم تتم الاستجابة لمطالبها المتعلقة بظروف بتحسين ظروف عمل الموظفين، من قبل الحكومة ووزير المالية شكري بشارة.
وقال المصدر لصحيفة القدس المحلية:"منحنا وزارة المالية المهلة القانونية لكي تستجيب لمطالبنا بخصوص تحسين اوضاعنا، وهي تنتهي (المهلة) منتصف الاسبوع المقبل، وإن لن تستجب لنا سنبدأ بسلسة فعاليات احتجاجية".
وأكد المصدر أن الفعاليات الاحتجاجية التي تلوح بها النقابة ستتدرج وتتطور من تنظيم اعتصامات، وتعليق دوام، واضراب جزئي، وصولا الى الدخول في اضراب مفتوح، مؤكدا أن "الاضراب ليس هدفا.. وان جوهر الموضوع هو انصاف موظفي الوزارة".
واوضح المصدر أن هناك مطالب قديمة، وأخرى جديدة لموظفي الوزارة البالغ عددهم 1400 موظف، أهمها "الحصول على علاوة موظفي الوزارة، ودفع علاوة المخاطرة، وتعديل طبيعة العمل للموظفين بما يتناسب مع عملهم في ظل تآكل الرواتب وغلاء المعيشة، واقرار نظام حوافز لموظفي الوزارة استنادا لنصوص قانون الخدمة المدنية، وصرف مكافأة موظفي الوزارة التي أقرت عام 2012 ولم تنفذ حتى اليوم".
وتشير تقديرات ان مجموع مطالب موظفي الوزارة لن تكلف الخزينة أكثر من 5 ملايين دولار سنويا، وأن ما دفعته الحكومة بعد توقيع اتفاقات مع النقابات خلال الاسابيع الماضية بلغ حوالي 72 مليون دولار.
وكانت الحكومة الفلسطينية صادقت اليوم الثلاثاء على موازنة العام 2014 التي بلغت 4.2 مليار دولار، بعجز جاري وصل 1.2 مليار دولار، وعجز تراكمي مقداره 1.6 مليار دولار.
