غزة / سما / أكد وزير العدل د. عطا الله أبو السبح على ضرورة تفعيل دور المحكمين الماليين في المحاكم القضائية ، من خلال الاستفادة بخبراتهم ، وذلك بما لا يتعارض مع قانون رقم (3) لسنة 2000، داعياً جميع المحكمين إلى الالتزام بقواعد المهنة ومراعاة الدقة وتفعيل دورهم من خلال حلهم للقضايا المنظورة في المحاكم.
جاء ذلك خلال تخريج الفوج الثاني من المحكمين الماليين ، بحضور وزير العدل ، ونقيب المحاسبين أ. إياد أبو هين ، ونقيب المهندسين م. كنعان عبيد ووكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش، ونقيب المحامين المستشار سلامة بسيسو ولفيف من الشخصيات والمحامين والمحكمين.
وبدوره ثمن وزير العدل د. عطا الله أبو السبح الجهود التي تبذلها نقابة المحاسبين، مؤكداً على ضرورة عقد المزيد من الدورات واللقاءات لإلمام المحكمين بالإجراءات الواجب إتباعها في مسائل التحكيم، والتي من شأنها أن تقضي على الإشكاليات الحاصلة في بعض القضايا.
وأوصى الوزير المحكمين ببذل العناية المهنية ، والالتزام بآداب وسلوكيات المهنة من استقلالية تامة ، وموضوعية ، ونزاهة وممارسة العمل دون تمييز
بدوره أكد إياد أبو هين رئيس نقابة المحاسبين على أهمية نشر ثقافة العمل المالي وفقاً لأصوله العملية والمهنية من خلال تصويب وتنظيم عمل التحكيم المالي في قطاع غزة.
وأشاد أبو هين بدور وزارة العدل في توقيع البروتوكول المشترك ، حيث كان بموجبه تخريج الدفعة الأولى من المحكمين المعتمدين وعددهم 27 محكماً ، بعد اجتيازهم لكافة الشروط المفروضة، مضيفاً بأن نقابته سارت على نفس الخطىة بتخريج الفوج الثاني ليصبح عددهم 60 محكماً في كافة أرجاء القطاع ، وهم الذين سيشكلون النواة الأساسية والصلبة في تدعيم العمل المالي.
وفي ختام الحفل تم تسليم الشهادات للمحكمين المعتمدين من وزارة العدل .
