رام الله سما قال وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، إن الحكومة ماضية في مساعيها الرامية إلى تطوير وتحديث البنية القانونية والمؤسسية الناظمة والمحفزة لعمل القطاع الاقتصادي، وذلك بما يوفر البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار في فلسطين وتحفيز المبادرات الاقتصادية.
وأكد خلال استقباله مسؤول ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي 'كريستون ديونفالد' وممثل الصندوق في فلسطين 'اودو كوك' والوفد المرافق في مقر الوزارة برام الله، بحضور منسق خطة التنمية الوطنية في الوزارة، على أهمية الاستثمار في المناطق المسماة 'ج' والأغوار الفلسطينية بغرض تدعيم وتعزيز ركائز الاقتصاد الفلسطيني، ونوه إلى أن الخسارة الفلسطينية جراء منع الاحتلال الإسرائيلي من الاستثمار في الأغوار والمناطق المصنفة 'ج' يفوق المليار دولار سنوياً.
وشدد على أهمية الاغوار الفلسطينية والتي تعتبر ذات اولوية قصوى وذات ابعاد استراتيجية لإحداث التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة والمستدامة، منوهاً في الوقت ذاته الى أن خطة التنمية الوطنية 2014-2016 تتضمن أولويات واحتياجات الأغوار وتعتبرها مهمة لإحداث التنمية.
يذكر أن خطة التنمية الوطنية ستحدد أولويات واحتياجات الوزارات والمؤسسات بغرض تجنيد الدعم الدولي وتوجيهه نحو المشاريع التطويرية ذات الأولوية، والتي تهيئ الظروف للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع البنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دوره بصورة فاعلة، وتعمل الوزارة حالياً على تنسيق الجهود على الصعيد المحلي لإعداد خطة التنمية الوطنية.
