غزة / سما / بحث النائب العام د/ إسماعيل جبر ووزير الصحة الفلسطيني د/ مفيد المخللاتي قضية الأخطاء الطبية والمسئولية الجنائية على الطواقم الطبية العاملة والتشدد في العقوبة ووضع حد لتغول المتجاوزين على المستشفيات والأطباء والطواقم الطبية سواء من المواطن أو من أفراد الأمن .
وقد حضر اللقاء رئيس التفتيش القضائي يحيى الفرا ، ورئيس اللجنة الطبية بالنيابة العامة محمد شحادة ، ومدير وحدة العلاقات العامة بوزارة الصحة أشرف القدرة ، ومدير عام الشؤون الاجتماعية سعيد البطة ، ومدير دائرة القدس بديوان الوزير لؤي عصفور ، ومدير عام ديوان الوزير ماهر شامية.
وبين النائب العام المستشار جبر أن النيابة العامة ستضع حد للتجاوزات ومن يثبت إدانته بإعاقة عمل الطواقم الطبية التي تخدم الوطن والمواطن الفلسطيني والمجتمع بأسره.
وأوضح المستشار بانعقاد لجنة طبية في نيابة غزة الكلية بشكل دوري لمناقشة الشكاوى المقدمة من المواطنين بخصوص قضايا الإهمال الطبي مفيداً وأنه
وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2001 يفرض على النيابة العامة متابعة الجرائم والتحقيق فيها ومتابعة أي وفيات تحدث في ظروف غامضة تحتمل معها أن تكون الوفاة حدثت عن قصد أو نتيجة إهمال يحاسب عليه القانون.
وأكد وزير الصحة الفلسطيني حرص وزارته على فتح التحقيقات في كل طلب يتم تقديمه لوزارة الصحة سواء من الأفراد أو عبر المؤسسات الرسمية ” النيابة العامة ” وأن نتائج التحقيقات تتصف بالنزاهة والشفافية حيث تشكل لجان خاصة لدراسة كل حالة على حدا مبيناً أنه لا يستطيع إدانة أي طبيب دون أي دليل قطعي على الإهمال الطبي.
وصرح المخللاتي أن هناك تفاهمات تحدث مع وزارة الصحة وذوي بعض حالات الاهمال الطبي لتسوية أوضاعهم ومعالجة القصور وإيجاد الحلول المناسبة التوافقية.
وأكد وزير الصحة وجود تطور نوعي وإجراء عمليات متقدمة في عدة تخصصات وعزا ذلك إلى جهود وزارته بإرسال البعثات والدورات الخارجية للطواقم الطبية العاملة لتطوير قطاع الصحة وتحسين الاداء وغدت الخبرات في بعض التخصصات تنافس المحيط العربي والإقليمي بحمد الله
