القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم الخميس، بأن المعارضة الإسرائيلية في اللجنة القانونية التابعة للكنيست قد نجحت في إخراج الجزء المتعلق برفع نسبة الحسم في الانتخابات العامة، من حزمة قوانين الحكم، مشيرة إلى أن الائتلاف الحكومي سيضطر إلى الذهاب لتجنيد أصوات في أعضاء الكنيست وتقديمه كاقتراح قانون ليتم التصويت عليه في الكنيست.
ولفتت الصحيفة هنا أن قانون نسبة الحسم سيتم عرضه أمام الكنيست لوحده دون باقي مركبات قوانين الحكم، ويلزم الائتلاف الحكومي ذلك لتجنيد أكثر من 61 عضواً في الكنيست من أجل التصويت لصالح القانون.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست "دوف حنين" قوله "إن ما حدث في اللجنة القانونية يظهر بأن الائتلاف الحكومي سيصعب عليه تمرير رفع نسبة الحسم"، لافتاً إلى أن المعارضة في الكنيست متحدة أمام الائتلاف الحكومي الذي يبدو منقسماً في أورقته.
وأضاف عضو الكنيست "هناك أمر غاية في الصعوبة وهو أن كل اقتراح قانون يمكن أن يتم عرضه على الكنيست، فسيتم المصادقة عليه في النهاية، لأن الائتلاف الحكومي يستطيع تجنيد أصوات أعضاء كنيست بسهولة وبغالبية في معظم الأوقات".
