القاهرة وكالاتقررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، الأربعاء، منع ٢٩ شخصًا من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.
والأشخاص الممنوعون من السفر هم؛ الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، وجمال جبريل، عضو مجلس الشورى السابق، وعصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وطاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان السابق، وصبحي صالح، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق.
كما تم منع؛ المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار، النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، وحمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا، النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي، النائب البرلماني السابق، والمحامي ممدوح إسماعيل، النائب البرلماني السابق، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل.
كما تم منع أيضًا؛ الإعلامي نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركه، والدكتور محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية السابق.
ويواجه المتهمون في هذه القضية، تهمًا تتعلق بارتكابهم لجرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها لإحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء.
وكانت التحقيقات في وقائع تلك القضية ترجع إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد كبير من رجال القضاء والمحامين وغيرهم، ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين والإعلاميين وغيرهم، تفيد أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها.
وكانت ترددت أنباء عن سفر الإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إلى خارج البلاد.
هذا وقد أدى نفي النائب العام لإصداره قرارات منع عدد من السياسيين والإعلاميين من السفر قد أثار نوعا من الغموض و التضارب في الأنباء. غير أن نفي النائب العام يتعلق بمجموعة أخرى من الأسماء، نقلت بعض وسائل الإعلام صباح الأربعاء منعها من السفر ومنهم أحمد دومة وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح.
ونفي النائب العام يتعلق بهذه الأسماء ويظل قرار قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية إهانة القضاء ساريا على الأسماء التي وردت به.
اقرأ المزيد هنا:http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15012014&id=3752a686-581f-4564-bb78-776496c4afaa
