القدس المحتلة / سما / توقع تقرير أعده مجلس السلام والامن الذي يضم العديد من القادة السياسيين والعسكريين السابقين في اسرائيل أن "تؤدي اعمال "دمغة الثمن" الى إشعال حريق كبير في المنطقة بأسرها دون ان يحرك احد ساكناً لمنع هذه الاعمال"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر اليوم الاحد.
واشار التقرير إلى أن "اعمال دمغة الثمن لا تشير إلى اعمال مجنونة فردية، بل تتم من قبل جسم يعمل بخلفية عسكرية".
واضاف أن "دمغة الثمن على إطلاع كامل بالسلطات الاسرائيلية وأجهزة تطبيق القانون، وبأنهم يتلقون إرشادات حول كيفية التعامل مع تحقيقات الشاباك، وانهم يحافظون على آلية عمل معينة تحول دون جمع ادلة ادانة ضدهم".
وتابع "جمهور المستوطنين لا يتعاونون مع السلطات في الوقوف بوجه هذه الاعمال بل يقدمون الدعم والغطاء لها، ما يصعّب على اجهزة الدولة الحصول على إدانات لممارسي هذه الاعمال".
واكد التقرير انه على الرغم من أن "واجب الجيش تطبيق وفرض القانون في المناطق، الا أن تجارب الماضي دلت على انه غير متحمس لعمل ذلك خاصة عندما يكون الامر متعلق بتطبيق القانون على المستوطنين".
وحمّل التقرير المسؤولية الكاملة للتساهل في التعامل مع هذه الظاهرة لـ"المستوى السياسي في اسرائيل، الذي لم يقم بعرض سياسة واضحة حول كيفية التعامل معها وعدم منحه الغطاء الكافي للسلطات الامنية والقانونية لملاحقتهم".
وتضمن التقرير توصية بأن "يتم تكليف الجيش بمسؤولية فرض القانون وتطبيقه على المستوطنين في الضفة الغربية بمشاركة الشرطة وجهاز الشاباك، وان على الجيش ان يدرب افراده على كيفية تطبيق القانون وتأهيلهم حول كيفية اعمال التحقيق في الشرطة".
واضافت "على الجيش ان يوضح لجنوده ان لديهم الصلاحيات الكاملة لاعتقال الاسرائيليين المشتبهين بالقيام باعمال عدائية ضد الفلسطينيين"، ودعا التقرير إلى "تزويد الشرطة بطائرات دون طيار لجمع المعلومات من الجو حول اعمال افراد دمغة الثمن".
