القاهرة وكالاتأرسلت إدارة التعاون الدولي التابعة لوزارة العدل، طلب التسليم وملف الاسترداد الذي أعدته النيابة العامة، بشأن مخاطبة السلطات القطرية لاتخاذ ما يلزم نحو إلقاء القبض على عاصم عبد الماجد، وتسليمه للسلطات المصرية المختصة لتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وقال مسؤول بوزارة العدل، إنه يجري حاليا متابعة ما تم بشأن طلب التسليم عن طريق وزارة الخارجية التي أرسلت طلب التسليم إلى السلطات القطرية لاتخاذ ما يلزم، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تتبع العناصر الهاربة للخارج الذين ارتكبوا جرائم داخل مصر.
