رام الله سما أوصى مؤتمر تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الحكم المحلي، الذي اختتم أعماله اليوم الاثنين، في محافظة بيت لحم، بتعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 بشكل يحقق النزاهة والشفافية ويوضح أدوار كافة الشركاء.
وشدد المؤتمر على ضرورة تطوير نظام الحكم المحلي على ضوء الاستراتيجية القطاعية للحكم المحلي والإداري بما يحقق تكامل الأدوار، وتطوير استراتيجية لتعزيز النزاهة والشفافية وتضمينها للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعمل حملات توعية للمجتمع المحلي ومؤسساته من أجل تفعيل المساءلة المجتمعية.
ودعا إلى تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية في الحكم المحلي بشكل يضمن تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطن وتطويرها بشكل يلائم دورها اللامركزي، وزيادة الجزء المخصص من موازنة الدولة للهيئات المحلية غير تلك التي تقوم الدولة بجبايتها وذلك لتعزيز قدرات الهيئات المحلية في تقديم خدماتها للمواطنين.
وشدد المؤتمرون على ضرورة تطوير آلية لتمويل المشروعات التنموية للمجالس القروية وذلك للتكامل مع تلك التي يقدمها صندوق البلديات، وإعادة النظر في الإجراءات الحالية للتخطيط الهيكلي بشكل يتيح درجة أكبر من المشاركة المجتمعية.
وأكدوا ضرورة التزام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية بالقوانين الحالية المعمول بها وعدم تجاوزها، وتطوير استراتيجية لتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية المحلية والشراكة مع الهيئات المحلية، وتبني آلية تضمن الشفافية والنزاهة في توزيع المشـــاريع على الهـــيئات المـــحلية.
وناقش المشاركون في المؤتمر الذي عقد بتعاون مشترك بين هيئة مكافحة الفساد، ووزارة الحكم المحلي، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، العديد من القضايا والمداخلات التي طرحت من مجموعة من المسؤولين والخبراء في هذا المجال.
