رام الله سما دعا وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الاثنين في مقر الوزارة، إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والخطط الوطنية المتعلقة بإدماج وتعزيز وتمكين تلك الفئة في المجتمع.
كما دعا الشرافي إلى توفير الدعم والمساندة للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكن من المضي قدماً في متابعة وتنفيذ الخدمات الخاصة بقطاع الإعاقة، وشكر الشركاء الحكوميين والقطاع الأهلي والخاص، وأثنى على الجهود المبذولة في تشكيل اللجان الداخلية بالوزارات التي ستتولى مسؤولية تقديم الخدمات المنصوص عليها في القانون وفق اختصاص كل وزارة.
واوضح ان دورنا يندرج في إطار خطة استراتيجية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية العامة لجميع الوزارات لكي تتحقق رؤية المجلس في خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة.
من جهته تطرق منسق المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة زياد عمرو إلى دور المجلس في الرقابة والتوجيه والمتابعة والتشبيك مع جميع من المؤسسات التي تعنى بقطاع الإعاقة في فلسطين، وزيادة برامج التمكين والتعليم الجامع والعمل اللائق للأشخاص ذوي الاعاقة، ودعا القطاع الخاص لدعم هذه الفئة.
واستعرض المجتمعون المقترحات والتوصيات حول اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتولى متابعة وتنفيذ وتطبيق القوانين والمعاهدات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر لجنة المتابعة والرصد، واقتراح التدخلات الإستراتيجية والسياساتية عبر لجنة التخطيط والسياسات، واقتراح التدخلات التشريعية اللازمة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر اللجنة التشريعية.
ودعوا إلى ضرورة المتابعة الحثيثة لعمل كافة اللجان، وأكدوا أهمية تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن تلك اللجان.
وتم خلال اللقاء مناقشة وإقرار عضوية اللجان النوعية ومرجعيات عمل الأمين العام وتحديد موعد مباشرة التجنيد لهذا المنصب وذلك من أجل مباشرة المسؤوليات والمهمات التي اصبحت ملحة وضرورية لتقدم المجلس نحو تحقيق الانجازات والعمل على تلبية التوقعات المتزايدة، وتم أيضاً مناقشة مشروع بناء قدرات المجلس الذي تم تقديمه لمؤسسة دياكونا- ناد.
يذكر أن المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة يعمل ضمن رؤية وطنية مشتركة لتعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع، وتم تشكيله استناداً لمرسوم رئاسي يكون برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية 16 ممثلاً عن الجهات الحكومية والأهلية والخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
