القدس المحتلة / سما / إنتقد الوزير الإسرائيلي عمير بيرتس من حزب (الحركة) الوسطي مشروع القانون الذي كانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية قد قررت اعتماده أمس بشأن تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات غور الأردن . وقال بيرتس إن هذا الإجراء يُقحم إسرائيل في دوامة مضرَّة هي في غنى عنها .
وأشار بيرتس إلى أن مشروع القانون وكذلك القرار المزمع الخاص بإطلاق مشاريع بناء جديدة في المستوطنات يجعل إسرائيل في مواجهة مع المجتمع الدولي كان من الممكن تفاديها .
وانتقدت النائبة العمالية شيلي يحيموفيتش أيضاً مشروع القانون المذكور معتبرة إياه دليلاً على سعي الحكومة الإسرائيلية لاسترضاء خاطر نواب الكنيست من اليمين المتشدد .
كما توقعت يحيموفيتش أن يقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بصيغة الاتفاق الإطاري المرجَّح أن يطرحها الجانب الأميركي على إسرائيل والفلسطينيين قريباً, لكنها استطردت تقول إن أي خطوة عملية لن تتبع ذلك على اعتبار أن نتانياهو ظل متشبثاً بثوابته اليمينية .
ويذكر ان السلطة الفلسطينية كانت قد أعلنت عن شديد غضبها من قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس اعتماد مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة الليكودية ميري ريغيف بشأن تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات غور الأردن .
وقالت مصادر فلسطينية إن القرار يقوِّض عملية السلام . ودعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل متوعداً بعودة الفلسطينيين إلى الهيئات الدولية بطلب اعترافها بدولتهم .
ويشار إلى أن وزراء الجناح الوسطي في الحكومة الإسرائيلي انتقدوا بشدة قرار اللجنة الوزارية المذكور فيما رجحت مصادر إعلامية تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لعرقلة أي مسعى لتمريره في الكنيست وجعله ملزماً .
