القاهرة وكالاتقال حزب مصر القوية، إن "ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ «ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ» ﺩﻭﻥ الاستناد ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺔ ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، تعبير ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ واللاﻗﺎﻧﻮﻥ"، على حد وصفه.
وأوضح الحزب، الذي يترأسه د. عبد المنعم أبو الفتوح؛ في بيان له السبت بالإسكندرية، أن "الحكومة لم ﺗﻜﺘﻒ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺿﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ تنالها بإرادة ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺣﺮﺓ، ولكنها ﺗﻤﺘﺪ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ «الإرهاب»، ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻔﺼﻞ المفترض بين ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻻ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ".
وأضاف البيان، أنه "كان منتظر ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ لأهله، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍء"، لافتا إلى أن "ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳية للأزمة ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻋيه ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻄﺤﻮﻥ"، بحسب البيان.
ودعا الحزب، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ "ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ الاجتماعي"، وكذلك ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﺇﻟﻰ ﺑﺬﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻮﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ ﺍﻟﺪﻡ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.
