القاهرةسماطالب تقرير صدر أخيرا عن معهد كاتو بالعاصمة الأمريكية الحكومة فى مصر، بالتوقف عن تقديم دعم «للمنتجات الاستهلاكية» مثل الغذاء (3.8 مليار دولار العام الماضى)، والوقود (10 مليارات دولار العام الماضى)، وهى تمثل ثلث قيمة الإنفاق الحكومة وتقترب من نسبة 13% من قيمة الناتج القومى المحلى، وهو ما يفوق ما ينفق على التعليم والصحة مجتمعين.
ويرى التقرير أن استبدال الدعم العينى، بإعطاء الفقراء فقط مبالغ نقدية تعينهم على صعوبات الحياة هو الخيار الوحيد التى قد يكتب له النجاح.
وأشار التقرير إلى أن الدعم الحكومى ليس فقط غير مؤثر فى مساعدة الفقراء وتحسين ظروف حياتهم، بل «لا يمكن استمراره على النحو الحالى فى السنوات المقبلة، آخذا بالاعتبار الوضع المالى للدولة وانخفاض معدلات احتياطى النقد الأجنبى».
وقال التقرير: إن الدعم المصرى للغذاء والطاقة من بين الأعلى فى العالم، على الرغم من استمرار العديد من الدول فى اتباع نظام الدعم.
ويؤكد التقرير أن نظام الدعم كما هو مطبق فى مصر يتميز بعدة صفات تجعله غير ذى جدوى، أهمها تحكم الحكومة فى اسعار المواد التى تدعمها «وهذا من شأنه إبقائها دون مستوى الاسعار العالمى، وهو ما يخلق سوقا سوداء»، كما أن تدخل الحكومة فى مجال توزيع هذه المنتجات، ينتح عنه تكلفة إضافية تقع على عاتق الموازنة المرهقة أصلا، «وهو ما يتضح بصورة كبيرة فى مجال توزيع الدقيق». كما أشار التقرير إلى أن سياسات الدعم الحكومى لبعض المواد الغذائية المنخفضة فى قيمتها الغذائية والمرتفعة فى سعراتها الحرارية مثل السكر وزيت الطعام والخبز، يشجع على زيادة الاستهلاك، وهو ما يؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة للمصريين، كما يؤثر سلبا على البيئة.
ويؤكد التقرير أن وصفات إصلاح برامج الدعم الحكومى سهلة للغاية من الناحية الفنية والاقتصادية، إلا أن تطبيقها مكلف سياسيا واجتماعيا، والحل السهل هو أن تلغى الحكومة الدعم وترتفع الأسعار للمستويات العالمية وبالطبع سينتج عن هذا اضطرابات اجتماعية واسعة، لذا يرى التقرير أنه بالإمكان العمل على إصلاح برامج الدعم الحكومى، عن طريق توجيه الحكومة مخصصات برامج الدعم المرتفعة للغاية لجيوب الفقراء..». ويجب ألا يحدث ذلك بالطبع بين ليلة وضحاها، بل هو عملية طويلة تستدعى تطوير الجهاز الادارى الحكومة القائم بها».
