القاهرة وكالاتطالب ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، جميع الشيوخ الذين يفتون بمقاطعة الاستفتاء بالجلوس مع من شهدوا مناقشات تعديل الدستور، موضحا أنهم مستعدون لذلك ليعلموا حقيقة الأمر قبل الإفتاء.
وقال برهامي ــ في إجابة له على موقعه الإلكتروني على سؤال بالفتاوى الخاصة بمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور: «إن الإفتاء- بناء على قراءة مجتزأة أو ما يُنشر في بعض القنوات بالكذب من أن الدستور يتضمن إباحة زواج الشواذ، ومساواة الذكر بالأنثى في الميراث، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ونحوه- اتباعٌ للظن الذي هو أكذب الحديث».
وتابع «لابد لهم أن يسمعوا ممن شهد وحضر مناقشات «لجنة الخمسين»، وليس أن يقرأ لهم بعض تلامذتهم فقرات فى الدستور أُطلقت فى موضع أوهمت بعضهم أنها تتضمن الكفر، وهى مقيدة فى موضع آخر من الدستور بما يمنع من ذلك».
وأفتى برهامي برأيه في الاستفتاء على مشروع الدستور قائلا: «أنا بالفعل أرى أن المصلحة للبلاد تقتضي الموافقة على الدستور؛ لتمر البلاد من هذه المحنة؛ ولأن ما تحقق في التعديلات مِن الحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية وحدها كمصدر رئيسي للتشريع لا يجوز مخالفته فما يبقى من مصادر فرعية يلزم أن تكون في أمور إدارية ونحوها مما لا يخالف الشرع، وما تحقق من الحفاظ على الهوية الإسلامية العربية لمصر ــ قد حقق ما كنا نطلبه في ذلك.
ولاحظ: «أظن أنه لو فشل هذا المشروع لما تمكن الإسلاميون في ظل هذه الظروف العصيبة أن يصلوا إليه في أي تعديلات جديدة، خصوصا أنه أصبح من العسير جدّا، بل يكاد يكون مستحيلا العودة إلى دستور (2012) كما هو».
يشار إلى أن يونس مخيون، رئيس حزب النور، شارك في لقاء المستشار عدلي منصور بأعضاء لجنة الـ50 والقوى السياسية، لإعلان موعد الاستفتاء على الدستور كممثل عن الحزب.
في المقابل، ذكر علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية قررت مبدئيا مقاطعة مشروع الدستور الجديد، بعد استطلاع رأي قواعدها ورأي الهيئة العليا للحزب، إلا أن القرار النهائي سيصدر بعد التنسيق مع التحالف الوطني لدعم الشرعية ليكون الموقف موحدا.
وقال أبو النصر، في تصريحات لـ«الشروق»، إن حزب النور أصبح من الأذرع المهمة لترسيخ خارطة الطريق وتحركاته، وتصريحاته فيها دليل على ذلك، وتصريحات برهامي متخبطة ومتناقضة عن تصريحاته خلال دستور 2012 حول مادة 219 وضرورة وجودها.
