القاهرة وكالاتارتفع حجم الأموال غير المشروعة الذى غادر 150 دولة نامية بنسبة 13.7% فى عام 2011، ليصل إلى 946.7 مليار دولار، بحسب تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية الرابع، الصادر أمس، وبذلك تكون الدول النامية خسرت ما يقرب من تريليون دولار بسبب الاحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة فى 2011، وهو ما يعنى، بحسب التقرير، أنه مقابل كل دولار من مساعدات التنمية الأجنبية التى تذهب للدول النامية تضيع عشرة دولارات عبر تدفقات الأموال القذرة.
وبالرغم من أن نصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يكن الأكبر من هذه الاموال فى 2011، حيث بلغ 11.2% فقط، فإن الشرق الأوسط وشمال افريقيا سجل أسرع زيادة فى نمو الأموال القذرة التى تدرها الصفقات غير المشروعة والجريمة والفساد، حيث نما حجم هذه الاموال بنسبة 31.5%، خلال الفترة ما بين 2002 و2011، وهو العقد الذى تسبب فى تفجير انتفاضات الربيع العربى.
واحتلت مصر المرتبة 26 بين 144 دولة تناولها التقرير، من حيث حجم الأموال غير المشروعة التى خرجت منها فى عام 2011، بنصيب 6.414 مليار دولار، وهو الأعلى لها فى الفترة التى تناولها التقرير. وجاء قبل منها فى الترتيب كل من العراق، والإمارات، وقطر.
«الفساد تفشى فى المنطقة العربية، لا سيما مصر، فى الفترة ما بين 2008 و2011، وهو ما يفسر اندلاع ثورة 25 يناير فى 2011، وكان من أهم مطالبها تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد»، تقول ضحى عبدالحميد، الخبيرة الدولية فى مجال الاقتصاد التمويلى.
وتفسر عبدالحميد عدم تراجع حجم الأموال غير المشروعة فى 2011، لا سيما فى مصر، بـ«هروب الأموال الكبير الذى شهدته الأشهر التالية للثورة». وتضيف «الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد، وتوالى الحكومات، والأيدى المرتعشة التى لم تقو على اتخاذ خطوات حقيقية لمحاربة الفساد حتى الآن، لم تنجح فى الحد منها»، بحسب قولها.
وكان لآسيا النصيب الأكبر من حجم الاموال غير المشروعة فى 2011، بنصيب 40% تقريبا، وجاءت من بعدها اوروبا بنصيب 21.5%، وهو ما أثار قلق زعماء مجموعة العشرين الذين يبذلون قصارى جهدهم لاصلاح اقتصاداتهم بعد أزمة الركود فى 2008-2009، بحسب التقرير.
