رام الله سما نفي السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان الأنباء التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام الفلسطينية عن وجود قرار مصري رسمي لمراجعة وسحب الجنسيات المصرية من بعض الفلسطينيين التي حصلوا عليها مؤخراً، مؤكداً أن ما نُشر هو مجرد ازعاج لحاملي الجنسية المصرية.
جدير بالذكر أن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة حصلوا على الجنسيات المصرية عقب ثورة 25 يناير وفقاً للقانون المصري.
وأوضح السفير عثمان في تصريحات صحفية إن موضع الجنسية المصرية يخضع للقانون المصري الذي ينظم هذا الموضوع، وأن الجنسية هي حق مكتسب وفقاً للمعايير التي وضعها القانون.
وأشار إلى أن موضوع سحب الجنسية خاضع لحالات حصرية نص عليها القانون المصري. وأن الموضوع ليس مفتوحاً لتقدير أي جهة. وأنه لا علاقة للسياسة بالموضوع.
وفي شأن آخر، استهجن السفير المصري ما نشر من قبل بعض قيادات حماس بحق الشرطة المصرية والتي اتهمها بأنها تتحرش بالعائلات الفلسطينية المحتجزة في القاهرة والاسكندرية (اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من سورية)، لافتاً إلى أن هذه العائلات محتجزة لدى الشرطة المصرية لأنها دخلت البلاد (مصر) بطريقة غير قانونية وغير شرعية إما عن طريق البحر أو طرق أخرى.
وقال "ان الطريقة التي تم اتهام مصر بها غير لائقة من منطلق عروبي واسلامي وان المصريين هم اخوة للفلسطينيين، وأضاف أن كل الادعاءات بحق تحرش المصريين بالعائلات الفلسطينية والسورية هي محض افتراء وكذب واشاعات هدفها الاساءة لمصر".
وأكد السفير المصري، أن مشكلة العائلات الفلسطينية الهاربة من سورية إلى مصر جاري بحثه مع السفارة الفلسطينية في القاهرة والسلطة الفلسطينية لحل المشكلة.
وعلى صعيد ملف المصالحة الفلسطينية، أكد السفير المصري ياسر عثمان، أن مصر مستمرة في رعاية هذا الملف، وأنه لا علاقة للشأن الداخلي المصري بهذا الملف، موضحاً أن رعاية مصر لملف المصالحة الفلسطينية نابع من قدرتها على رعاية هذا الملف من عوامل موضوعية على الأرض، وليس من باب الترف أو المنة على أحد.
نافياً في الوقت ذاته وجود مؤشرات على الأرض لإمكانية نقل هذا الملف لدول أخرى.
