جنينفوكالاتأعلنت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي للمرة الاولى ان هناك ادلة "تشير الى مسؤولية" للرئيس السوري بشار الاسد في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في سورية.
وقالت بيلاي خلال مؤتمر صحافي ان لجنة التحقيق حول سورية التابعة لمجلس حقوق الانسان "جمعت كميات هائلة من الادلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. والادلة تشير الى مسؤولية على اعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة".
وانشئت لجنة التحقيق في 22 آب (اغسطس) 2011 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الانسان ومهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الانسان منذ اذار (مارس) 2011 والتحقق من المذنبين بهدف ضمان انهم سيحاكمون.
وفي تقريرها الاخير الذي نشرته في 11 أيلول (سبتمبر) اتهمت اللجنة التي تضم المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وكذلك مسلحي المعارضة بارتكاب جرائم حرب.
واتهم اعضاء اللجنة مرات عدة مسؤولين كبار في النظام السوري بارتكاب جرائم، لكن من دون تسميتهم كما انهم لم يذكروا ابدا رئيس الدولة بالاسم.
واللجنة التي لم يسمح لها ابداء بدخول سورية تستند في عملها على اكثر من الفي مقابلة اجرتها منذ تاسيسها مع اشخاص معنيين في سورية وفي الدول المجاورة. واعدت من جهة اخرى لائحة سرية تم تحديثها مرات عدة بأسماء اشخاص يشتبه في انهم ارتكبوا جرائم في سورية.
ونقلت هذه اللائحة الى مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان.
واليوم الاثنين قالت بيلاي انها ترغب في ان يتم اجراء تحقيق قضائي "وطني او دولي يحظى بمصداقية" يتيح محاكمة المسؤولين بارتكاب جرائم. واضافت: "في هذا الاطار فقط، وبهدف احترام افتراض البراءة، سيمكن نشر اللائحة".
وقالت بيلاي خلال مؤتمر صحافي ان لجنة التحقيق حول سورية التابعة لمجلس حقوق الانسان "جمعت كميات هائلة من الادلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. والادلة تشير الى مسؤولية على اعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة".
وانشئت لجنة التحقيق في 22 آب (اغسطس) 2011 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الانسان ومهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الانسان منذ اذار (مارس) 2011 والتحقق من المذنبين بهدف ضمان انهم سيحاكمون.
وفي تقريرها الاخير الذي نشرته في 11 أيلول (سبتمبر) اتهمت اللجنة التي تضم المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وكذلك مسلحي المعارضة بارتكاب جرائم حرب.
واتهم اعضاء اللجنة مرات عدة مسؤولين كبار في النظام السوري بارتكاب جرائم، لكن من دون تسميتهم كما انهم لم يذكروا ابدا رئيس الدولة بالاسم.
واللجنة التي لم يسمح لها ابداء بدخول سورية تستند في عملها على اكثر من الفي مقابلة اجرتها منذ تاسيسها مع اشخاص معنيين في سورية وفي الدول المجاورة. واعدت من جهة اخرى لائحة سرية تم تحديثها مرات عدة بأسماء اشخاص يشتبه في انهم ارتكبوا جرائم في سورية.
ونقلت هذه اللائحة الى مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان.
واليوم الاثنين قالت بيلاي انها ترغب في ان يتم اجراء تحقيق قضائي "وطني او دولي يحظى بمصداقية" يتيح محاكمة المسؤولين بارتكاب جرائم. واضافت: "في هذا الاطار فقط، وبهدف احترام افتراض البراءة، سيمكن نشر اللائحة".
