رام الله / سما / نظمت دائرة علاقات الجمهور وضبط السوق في سلطة النقد، حلقة حول مقترحات سلطة النقد لتطوير نظام معلومات الائتمان، الذي تشرف عليه مع مستخدميه من المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
وشارك في حلقة النقاش محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف نسناس، وممثل مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) علاء سيسالم، وحضرها مسؤولو التسهيلات وتكنولوجيا المعلومات في البنوك ومؤسسات الاقراض، إضافة إلى الخبير الدولي جيم عزيز، ممثلاً عن صندوق النقد الدولي، والذي ساعد بإطلاق مشروع نظام معلومات الائتمان.
وتم تنظيم اللقاء تلبية للتطورات والتحديثات المطروح تنفيذها على النظام وتسهيل استخدامه والعمل على تطويره، لما له من دور بخفض حجم المخاطر الائتمانية، وتسهيل الحصول على التسهيلات وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال الوزير 'بعد إطلاعنا على نظم قواعد الائتمان العالمية، يمكننا القول إن قاعدة بيانات الائتمان الفلسطينية تعتبر من أفضل قواعد الائتمان العالمية، وذلك بما تشتمل عليه من برامج مميزة تتمتع بالدقة والجودة العالية، هذه القاعدة التي تم تطويرها بأيد محلية'.
وأضاف الوزير 'لم يكن لهذا المشروع أن يتحقق لولا الشراكة الحقيقية بين سلطة النقد والجهاز المصرفي وجمعية البنوك، وهي إنجاز تفتخر به سلطة النقد على المستوى العالمي'.
وكشف عن أن سلطة النقد ستقوم بتقديم المساعدات الفنية لبنوك مركزية أخرى في مجال تطوير قواعد معلومات الائتمان، مشيرا إلى أنها باشرت مؤخراً بتبادل الخبرات الفنية في هذا المجال مع البنك المركزي الجزائري، كما ستقوم قريباً بتقديم هذه الخبرات لبنوك مركزية عربية أخرى.
أما نسناس، فتحدث عن الصعوبات التي واجهت المصارف قبل تأسيس قاعدة معلومات الائتمان، هذه الصعوبات التي تمثلت بعدم القدرة على معرفة العميل بشكل يساهم بتسهيل اتخاذ القرار بإقراضه، ومعرفة مستوى التزامه بتسديد القروض، ما أثر على دور البنوك بالإقراض ومن ثم لعب الدور المطلوب بالتنمية، وأضاف نسناس أن تطوير قاعدة البيانات قد حل هذه المشاكل وساعد البنوك على سرعة إصدار القرار بتوفير التسهيلات المطلوبة، ما يساهم بتعزيز التنمية.
وتحدث سيسالم عن دور قاعدة معلومات الائتمان بتنظيم عمليات الائتمان لدى مؤسسات الاقراض المتخصص باعتبارها نقلة نوعية لتطوير العمل، ثم تحدث عن ايجابيات قاعدة معلومات الائتمان التي دفعت المستفيدين الى الالتزام بالتسديد نظراً لمعرفتهم بأن أسماءهم سيتم إدراجها على قاعدة البيانات ما سيساهم بتوفير أو عدم توفير التسهيلات المستقبلية لهم، بالإضافة الى اعتماد معظم مؤسسات الإقراض على معلومات الائتمان قبل منح القروض، ما ساهم بخفض حجم المخاطر الائتمانية وشروط الضمانات المطلوبة من العميل.
ودعا إلى تطوير نظام معلومات الائتمان ليشمل الاستعلام والبحث عن البيانات بواسطة الأجهزة الخليوية، كما هو معمول به في بعض الدول، ما سيرفع من كفاءة العمل والتنمية في فلسطين.
وقدم مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، عرضاً عن نظام معلومات الائتمان والإنجازات المتحققة منه خلال السنوات السابقة، تبع ذلك عرض ومناقشة لمقترحات سلطة النقد لتطوير النظام ليصبح أكثر فاعلية وشمولية، كما تم الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الحضور لتطوير النظام ومناقشتها لاعتمادها في عملية التطوير المستقبلية التي ستتم المباشرة بها خلال الفترة القصيرة القادمة.
