وكالاتنيويورك اعربت المستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة نادية رشيد، عن الأسف العميق لأن اسرائيل 'السلطة القائمة بالاحتلال' تواصل عرقلة جهود المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، البروفيسور ريتشارد فولك، للوفاء بولايته بحرمانه من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت في كلمتها أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية حول بند 'تعزيز وحماية حقوق الإنسان' اليوم الاربعاء، عن خيبة الأمل في عدم اتخاذ الأمم المتحدة أي إجراء لمعالجة هذا الوضع الخطير وإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وعبرت رشيد في كلمتها عن تقدير دولة فلسطين للبروفيسور فولك، لطريقته الممتازة في تنفيذ مهام ولايته. وقالت 'إن الشعب الفلسطيني سيكون دائماً ممتنا للسيد فولك على إصراره على معالجة الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تنتهك يومياً حقوقه الإنسانية'.
وأوضحت أن أي استعراض للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يؤكد من جديد أزمة حقوق الإنسان التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي إذ أن إسرائيل مستمرة في انتهاج سياسات وممارسات تنتهك القانون الدولي بشكل منهجي وصارخ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في الحياة وتقرير المصير وفي الملكية والتعليم والرعاية الصحية والمياه والتنمية وحرية العبادة والتعبير.
وذكرت، أن إسرائيل لا تزال تواصل حملتها الاستعمارية غير القانونية من خلال بناء وتوسيع المستوطنات وتشييد الجدار والطرق الالتفافية ونقاط التفتيش في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكلها تهدف إلى خلق حقائق على أرض الواقع من أجل ترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة ودفع أجندتها التوسعية.
وأضافت، 'إن حملة الاستيطان الإسرائيلية لا تشمل فقط بناء المستوطنات والجدار، ولكنها تشمل أيضا مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد العائلات الفلسطينية، هذا إلى جانب أعمال العنف والإرهاب والدمار التي ترتكب من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم'.
وتطرقت رشيد إلى الوضع في قطاع غزة والحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض عليه في عقاب جماعي للسكان، مما أدى إلى تفاقم الفقر والعلل الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع. ودعت إلى رفع هذا الحصار اللاإنساني على شعبنا وفتح معابر قطاع غزة للسماح بالحركة الطبيعية للأشخاص والبضائع وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وختمت رشيد كلمتها بالقول 'إن الوقت قد حان لوضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني ولمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني'، مؤكدة أن احترام القانون الدولي هو العنصر الرئيسي في تهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام الذي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه وتطلعاته الوطنية المشروعة في دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
