رام الله سما تقدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، ببلاغ لدى النائب العام المستشار عبد الغني العويوي، تطالب فيه باتخاذ الإجراء اللازم وإجراء التحقيق في واقعة الامتناع عن تنفيذ قرار لمحكمة العدل العليا يقضي بإلغاء قرار وزارة الأوقاف (الطعين) القاضي بإلغاء قرار قبول استقالة المواطن محمود أحمد عبادي من الوزارة.
وكان المواطن عبادي قد تقدم بشكوى لدى الهيئة أفاد فيها بأنه وبتاريخ 7/7/2003 حصل على قرار من محكمة العدل العليا في القضية رقم (22/ 2000) يقضي بإلغاء قرار وزارة الأوقاف "الطعين" القاضي بإلغاء قرار قبول الاستقالة، باعتبار أن الاستقالة جاءت بالإكراه. ومنذ صدور القرار وحتى تقديم هذا البلاغ تمتنع وزارة الأوقاف عن تنفيذ قرار المحكمة المرفق.
وبين البلاغ أن ما ورد في إفادة المواطن المذكور لدى الهيئة امتناع عن تنفيذ قرار المحكمة وبشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي إن صح يستوجب إجراء تحقيق من النيابة العامة في هذه الوقائع لمخالفته نص المادة (182 فقرة 1) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 60 التي تنص على أن "كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين". وكذلك المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 والتي تنص على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة".
وتستخدم الهيئة البلاغات للنائب العام كإجراء لمتابعة عدم تنفيذ قرارات المحاكم واعتبار عدم تنفيذها مخالفة للقانون تستحق العقوبة الجزائية.
