رام الله / سما / قال رئيس الوزراء في حكومة رام الله رامي الحمد الله إن المشروع الوطني لإقامة الدولة الفلسطينية لا يكتمل دون قطاع غزة والقدس، والآن هو الوقت المناسب لإنجاز ملف المصالحة، وعودة الوحدة بين الضفة الغربية المحتلة والقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماعه بوفد من رجال الأعمال في قطاع غزة ترأسه رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص مأمون أبو شهلا بحضور وزير الاقتصاد جواد الناجي.
وأبدى الحمد الله استعداده لتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وقطاع رجال الاعمال، لمعالجة وبحث المشاكل التي تواجه قطاع غزة، وتكون مهمتها الاتصال بشكل مستمر لبحث سبل حل هذه المشاكل.
وأكد الحمد الله الجاهزية لإدخال أية بضائع او مستلزمات للقطاع، واستمرار تحويل الأدوية، ولكن يجب الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتسهيل دخول هذه البضائع، مشددًا على أن الاتفاقيات السابقة لتوريد الوقود الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء ما تزال سارية المفعول.
وأضاف "في أي زيارة قريبة إلى جمهورية مصر الشقيقة، سيتم بحث موضوع معبر رفح، وحل مشكلة المسافرين والتسهيل عليهم، والعمل على حل مشكلة تصدير البضائع من القطاع وزيادتها".
وأوضح الحمد الله أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته الثلاثاء المشاكل التي يواجهها قطاع غزة والضغط على "إسرائيل" من خلال المجتمع الدولي لفك الحصار عن القطاع.
وقدم الوفد عرضًا لأهم القضايا والمشاكل التي يواجهها القطاع، كانخفاض عدد الشاحنات والبضائع المدخلة الى غزة خاصة بعد إغلاق الانفاق ما أدى إلى زيادة التكلفة بنسبة (20-30)% على البضائع المدخلة.
وتطرق الوفد إلى كميات الغاز المدخلة لا تكفي لتغطية 50% من احتياجات القطاع، وطالب الحكومة بالضغط على "الإسرائيليين" للسماح بزيادة صادرات القطاع.
