غزة سماطالب عشرات الصحفيين الفلسطينيين صباح الأحد وكالة "معا" المحلية بالتراجع عن قرارها بفصل 13 من عامليها بمكتب غزة، ووصفوا ذلك القرار بـ"التعسفي" الذي ينتهك حقوق الصحفيين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال وقفةٍ احتجاجيةٍ نُظموها أمام مقر الوكالة بغزة، رفع خلالها المشاركين شعاراتٍ تُطالب بإعادة الصحفيين المفصولين، وكذلك مطالبين الوكالة باحترام كرامة الصحفي الفلسطيني والكف عن السياسية التعسفية التى تنتهجها ضد صحفييها.
وقال الكاتب الصحفي حسن الكاشف في كلمة له، :" إننا نتفهم أن تقوم الحكومة بإغلاق مكتب إعلامي، لكن ما لا يمكن فهمه هو أن يفصل صحفي زميله من العمل بدون مبرر، معتبراً ذلك اسلوباً جديداً في الإقصاء.
وطالب وكالة معاً بالتراجع الفوري عن قرار فصل العاملين فيها، وكذلك طالب الحكومة بالتراجع عن قرار اغلاق مقر الوكالة والسماح لها باستئناف عملها من جديد.
وقالت الصحافية سامية الزبيدي من التجمع الصحفي الديمقراطي " إننا نقف اليوم من الأطر والمؤسسات الصحافية والصحافيين والصحافيات أمام مقري الوكالة في غزة وبيت لحم، لنؤكد على رفضنا لقرار شبكة معاً الجائر والتعسفي بحق زملاءنا وزميلاتنا الصحافيات في غزة والذي يتنكر لما قدموه من أجل الوطن أولاً، والشبكة ثانياً، من تضحيات وجهود بذلوها بكل إخلاص ومهنية صحافية، ويضرب بعرض الحائط بحقوقهم القانونية والأدبية.
وجددت رفضها لسياسة الإغلاق وتكميم الأفواه والعقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة غزة إزاء مؤسسات صحافية وعلى رأسها معاً والعربية. مؤكدة على الانحياز الكامل للأصول الوطنية والمهنية والأخلاقية في العمل الصحفي.
وشددت على ضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين سواء من حكومة غزة لصالح وسيلة إعلامية معينة أو ضدها، أو من قبل شبكة معاً تجاه التعاطي في شكل تمييزي بين زملاء المهنة الواحدة في غزة والضفة.
وطالبت الزبيدي باسم التجمع الصحفي الديمقراطي ومعها جموع الصحافيات والصحافيين النائب العام في غزة بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق مكتبي معاً والعربية المخالف للقانون والأعراف المهنية الصحافية، وتمكين الزميلات والزملاء الصحافيين من العودة إلى أماكن عملهم.
كما طالبت إدارة شبكة معاً بالعودة عن قرارها التعسفي تجاه موظفيها في غزة والكف عن التعاطي بنزق واستهتار مع الأزمة، الأمر الذي من شأنه أن يوسع منها نحو خطوات تصعيدية أكثر بحق الشبكة وخدماتها الاعلامية المختلفة.
ويذكر أن وكالة معاً قامت بفصل 13 موظفاً في قطاع غزة بعد أقل من شهرين على قرار النائب العام في حكومة غزة باغلاق مكتب الشبكة في غزة.
