غزة / سما / قال الدكتور يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية، ان اتفاق عام ٢٠٠٥ لإدارة معبر رفح انتهى "قانونياً وزمانياً".
وأضاف رزقه في تصريح خاص لوكالة أنباء "آسيا"، "ان اتفاق ٢٠٠٥ لإدارة معبر رفح البري انتهى وحدثت متغيرات كبيرة بعد هذا التاريخ ولم يعد للجانب الإسرائيلي وجود على المعبر منذ عام ٢٠٠٧، كما أن الأوروبيين انسحبوا من هذه الاتفاقية".
وأوضح رزقه أن اتفاق إدارة معبر رفح البري عام ٢٠٠٥ لم يحظي بمصادقة وتأيد المجلس التشريعي الذي يملك الصلاحية والمخول بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات".
وقال: "ان هذا الاتفاق ابرم بشكل فردي من قبل محمد دحلان في تلك الفترة، حيث تم اعتماده بصفة شخصية من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس"، مشيراً إلى ان الاتفاق لم يصمد ولم يحقق نتائجه التي ينبغي ان تكون ايجابية لخدمة الشعب الفلسطيني وليس العكس.
وبين رزقه أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة طرحت على السلطة الفلسطينية في رام الله منذ عام ٢٠٠٧ حتى اليوم وجود عمل مشترك يدير معبر رفح البري من خلال فنيين لديهم خبرة سابقة أو اكتسبوها أثناء وجود حكم حماس وإبعاد الخلاف السياسي عن عمل المعبر ليعمل بشكل فني وبتعاون مشترك بين الطرفين مع الحفاظ على حقوق كل طرف".
ونبه رزقه في معرض حديثه، إلى "أن إدارة معبر رفح البري ليس من اختصاص قوات حرس الرئاسة الفلسطينية بل من اختصاص الحكومة التنفيذية سواء كانت الحكومة التنفيذية لحركة حماس أو لفتح".
ولفت المستشار السياسي لرئيس الحكومة في غزة، أن ما حصل عام ٢٠٠٥ بعد الانتخابات هو تسامح وتنازل من الحكومة التي تديرها حماس مع الجانب الرئاسي للمشاركة في إدارة المعبر وذلك لأسباب إنسانية وسياسية وعدم فرض حصار دولي على قطاع غزة.
