رام الله / سما / قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية سيكون "غير محمود" في عام 2014، مؤكدا أن هناك حاجة إلى حوالي 350 مليون دولار.
وأوضح اشتية في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الاثنين إن عزاء السلطة في ذلك هو الوعودات التي وصفها بالـ "جدية" هذه المرة، في انقاذ الوضع المالي لها.
وأشار إلى أن هناك عوامل باتت تتحكم في المساعدات المالية للشعب الفلسطيني، أبرزها يتمثل بصعود تيار في دول أوروبا يدعو إلى عدم الاستمرار في دعم السلطة لأن ذلك يعفي الاحتلال الاسرائيلي من مسؤولياته، إضافة لوجود أولويات أخرى لدى الداعمين العرب.
وتواجه السلطة الفلسطينية عجزًا يتجاوز المليار دولار في موازنتها العامة وأجبرت على الاستدانة من البنوك المحلية لصرف أجزاء من رواتب موظفيهاخلال الأشهر الماضية.
يشار إلى أن السلطة تحتاج إلى 150 مليون دولار شهريًا لصرف رواتب موظفيها، ومبلغ مماثل تقريبًا للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
وفي سياق منفصل، تطرق اشتية إلى مفاوضات التسوية الجارية حاليا مع اسرائيل، وارتباط الدعم المالي بسير هذه المفاوضات.
وشدد على أنه لا يمكن احداث تنمية حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني إلا عبر وقف سياسة الاغلاق التي تمارسها اسرائيل بحق شعبنا، سواء من حيث إغلاق المعابر والحواجز والتحكم بالمصادر المائية، أو كافة السياسات التي ترمي إلى السيطرة على مقدراتنا وسرقتها.
وبين اشتية أن حجم المساعدات الدولية منذ انشاء السلطة بلغت حوالي 21 مليار دولار، 85% استهلك لتسديد فاتورة رواتب الموظفين، وبالتالي فإنه لم يكن هناك احداث تنمية حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني.
