بالمعيار القانونى فإن جماعة الإخوان كانت محظورة حتى قامت ثورة 25 يناير. ورغم ذلك فإنها طوال عهد مبارك كانت اللاعب الأكثر تأثيرا بعد النظام.
كان لها نواب فى البرلمان وصلوا إلى الخمس فى برلمان 2005، كما سيطرت على معظم النقابات المهنية.
إذن حل الجماعة أو حظرها فقط قد لا يؤثر كثيرا على أنشطتها، خصوصا أنها تعودت على العمل بأساليب مختلفة لتتفادى الملاحقات.
لكن مايكل حنا الباحث فى الشئون المصرية فى «مؤسسة القرن» الأمريكية قال إن تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الجماعة سيؤثر على نشاطها، الاستنتاج نفسه توصلت إليه وكالة الأسوشتيدبرس بقولها إن الحكومة ربما تريد اجتثاث الجماعة، عبر تجفيف منابع تمويلها نقلا عن مسئول أمنى.
تقرير الوكالة أشار إلى أن الحظر سيؤثر على أنشطة الجماعة الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات كثيرا لأنها تستند فى بناء امبراطوريتها على تقديم تلك الخدمات وبأسعار مخفضة.
إذن وطبقا لهذه التقارير الغربية فإن القضية ليست الحظر القانونى أو الإدارى، لكن هل يقترن ذلك بتجفيف منابع التمويل والأنشطة أم لا؟.
معلوم للكافة ان تيار الإسلام السياسى استطاع النفاذ إلى عمق المجتمع عبر شبكة الخدمات، خصوصا فى المناطق الفقيرة.
عندما تطرق باب أسرة فقيرة فى حى شعبى وتقدم لها معونة منتظمة خصوصا فى المواسم والأعياد وعبر المستوصفات الطبية، فإن هذه الأسرة ستذهب للتصويت لك فى أى استحقاق انتخابى وربما تنضم إلى جماعتك.
هذا المجال كان الخزان الذى ينهل منه تيار الإسلام السياسى شعبيا ولايزال.
إذن فحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين ــ وفى حالة تنفيذه أو حتى صدور قرار مماثل له من القضاء الإدارى ـ قد يقود لمرحلة غير مسبوقة فى الدولة بالجماعة.
هناك أكثر من سيناريو متوقع: الأول أن يكون هناك حكم يكتفى بحل الجمعية المشهرة فى ديسمبر الماضى مع الإبقاء على الحزب وبقية الهيئات والجمعيات التابعة للجماعة الأم.
والثانى أن يأتى الحكم شاملا بحظر كل ما يخص الجمعية والجماعة والحزب والأعضاء كما ورد فى منطوق الحكم الأخير.
والثالث أن تكون هناك صيغة وسط تسمح عبرها الحكومة بإبقاء نافذة صغيرة مفتوحة تتنفس منها الجماعة حتى لا تنزل كاملة تحت الأرض.
وربما تكون هناك سيناريوهات لا نعرفها وتتوقف على نجاح بعض المساعى والوساطات بين الدولة والجماعة.
إذا حدث الحظر الشامل، فالمؤكد أن الجماعة ستكون قد تلقت ضربة قاصمة، قد لا تجتثها ــ كما يحلم كثيرون ــ لكنها قد «تكسر ظهرها»، لفترة طويلة لأنها ببساطة ستقطع حبل الوريد بينها وبين غالبية من يصوتون لها.
لكن نجاح هذا السيناريو يتطلب أمرا جوهريا هو أن تعود الدولة لدورها فى رعاية الأسر الفقيرة التى ترعاها الجماعة. لو أن أسرة فقيرة كانت تتلقى معونة مالية أو عينية «زيت وسكر» من الجماعة ثم توقف هذا الأمر فإن هذه الأسرة ستلوم «الطرف المفترى» الذى اعتقل «الناس بتوع ربنا الذين كانوا يساعدوننا»، اما إذا استمرت المعونات بصورة رسمية فان ذلك قد يغير المعادلة بأكملها.
باختصار هناك صراع ضار بين الدولة والجماعة، وقرارات الحد الأدنى وإلغاء الرسوم الدراسية وتخفيض أسعار بعض السلع كانت فى هذا الإطار.
