غزة / سما / أكدت وزارة الصحة في غزة أن القطاع الدوائي يعيش أزمة حقيقية نتيجة إغلاق معبر رفح البري، مشيرة إلى أن عدد الأصناف التي رصيدها صفر من الأدوية وصل إلى 145 صنفًا من أصل (500) صنف موجودة.
وقال مدير عام الإدارة العامة للصيدلة أشرف أبو مهادى في تصريح صحفي الخميس إن 65 صنفًا أخرى يوشكون على النفاذ، مما يرفع نسبة العجز في الأدوية إلى 30%.
وذكر أن عدد الأصناف الصفرية من المستهلكات الطبية وصلت إلى 459 صنفًا من أصل (902) صنف ضروري، في حين يتأهب للنفاد بشكل كامل 77 صنفًا أخرى لتصل نسبة العجز فيها إلى 51%.
وبين أن الأزمة الحقيقية بدأت تتجلى اليوم فيما يتعلق بأدوية الأورام السرطانية، إضافة إلى العلاجات النفسية، وبعض أدوية الرعاية الصحية الأولية، فضلًا عن المهمات اللازمة لجراحة العظام، والأدوية النفسية وغيرها، مما يؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة في الأقسام والدوائر الصحية التابعة للوزارة.
وأضاف أنه في ظل تقليص عدد التحويلات للعلاج بالخارج بسبب الأزمة المصرية الداخلية، وشح الدواء في القطاع، ازداد ضغط الاحتياج الداخلي للأدوية، الأمر الذي كان سببًا مباشرًا لنقصها بأنواعها المختلفة من مخازن الوزارة.
وأكد نقص بعض الأدوية الخاصة بمرضى الدم والهيموفيليا وأهمها "Factor VIII"، والذي يكفى لمدة شهر واللازم لمرضى الهيموفيليا، الأمر الذي سيعرض حياتهم للعديد من المضاعفات جراء هذا العجز.
وأوضح أن النقص يُطال أصناف أدوية مرضى الأورام التي وصل رصيدها الصفري إلى 50% من قائمة أدويتها الأساسية، ما يؤدي إلى طول فترة انتظار ومعاناة المريض للحصول على علاجه.0
وأشار إلى أن تحويل المريض للعلاج بالخارج أصبح صعبًا للغاية مع الأحداث الداخلية في مصر، وما ينتج عن ذلك من زيادة معاناته والتكاليف الخاصة بعلاجه.
ولفت إلى أن جراحات العظام والعيون تئن نقص مستهلكاتها الخاصة بها، إلى جانب نفاد أهم الأصناف الخاصة بالحضانات والخدج منها "Immunoglobulin anti-D"، والذي يكفى لشهر واحد، وكذلك صنف "الهيومن البيومين" لتعويض البروتين الناقص في الجسم، ونقص الأدوية النفسية التي وصل رصيدها الصفري إلى 31%.
وحذر مدير عام الصيدلة بالوزارة من استمرار أزمة النقص في هذه الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية والتي ستنعكس سلبًا على مختلف نواحي الحياة في القطاع.
وأكد أن وزارته تبذل قصارى جهدها في التواصل مع الجهات المانحة وشركات الأدوية لتعويض النقص في الأدوية وتوفيره للمرضى لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية، كما أنها تقوم بترشيد الاستهلاك الدوائي لضمان وجوده أطول فترة ممكنة، وتوزيعه حسب الأولويات.
وتحتاج وزارة الصحة إلى ما مقداره (15 مليون شيقل)_شهريًا لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية المختلفة، وتغطية الخدمات الأساسية في مرافق الصحة بالقطاع.
من جانب آخر، أوضح مدير وحدة الإسعاف و الطوارئ بالوزارة يحيى خضر أن هناك 20 حالة حرجة بحاجة إلى السفر بشكل عاجل، و300 حالة تنتظر مواعيد تحويلها منها حالات صرع وأورام، جراحة عامة، مرضى بصريات، مرضى قلب، وحالات عظام وكسور، وكلى وأعصاب وعيون.
وأشار إلى أن هناك ما يزيد عن 300 مريض وأكثر من 20 حالة حرجة بأمس الحاجة لاستكمال علاجهم، حيث يأملون فتح المعبر الذي هو شريان مغذى لاستمرار حياتهم.
وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي وحكوماته بالضغط على الاحتلال لرفع حصاره غير القانوني عن قطاع غزة، و لسماح بحرية التنقل، وإدخال الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد البناء الأساسية.
ودعت الأشقاء في جمهورية مصر العربية إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وفتح معبر رفح باعتباره معبرًا فلسطينيًا مصريًا في كلا الاتجاهين، وتذليل العقبات أمام الحالات الإنسانية والمرضية، ودخول القوافل الإغاثية والوفود والمساعدات الطبية.
وناشدت الوزارة العرب والمسلمين وأحرار العالم لدعم صمود أهالي قطاع غزة، وتعزيز الأرصدة الدوائية والمحروقات بما يكفل استمرارية تقديم الخدمة الصحية.
كما طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية بدعم حقوق المرضى العلاجية, والسماح بحرية تنقلهم عبر معابر القطاع.
ودعتهم للعمل على دعم المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمستهلكات الطبية والمحروقات اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في 13 مستشفى و56 مركز رعاية أولية, إضافة إلى سيارات الإسعاف والنقل الصحي.
